مناضلة في الآفلان تنتحل صفة موظفة برئاسة الجمهورية وتحتال على مقاول باستعمال صور وزراء

المحتالة عُثر بحوزتها على مسدس بلاستيكي كانت تستغله لتضليل ضحاياها

 وقفت، أمس، مناضلة في حزب جبهة التحرير الوطني أمام قاضي محكمة الرويبة بسبب متابعتها بانتحالها صفة موظفة في رئاسة الجمهورية وادعاء معرفتها لوزراء ورئيس حكومة سابق، بالإضافة إلى حملها لسلاح بلاستيكي للنصب والاحتيال على مقاول في مبلغ 100 مليون سنتيم تسلمتها منه شرط أن تساعده في شطب ديونه من الخزينة العمومية والمقدرة بملياري سنتيم، وهي الآن مهددة بالحبس لمدة عامين .تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة أن مقاولا من العاصمة مدان لخزينة الدولة بمبلغ ملياري سنتيم، أراد اليتخلص منه عن طريق الوساطة والنفوذ،  تعرّف على سيدة من برج البحري وهي مناضلة سياسية في حزب الآفلان والتي وعدته أن تشطب تلك الديون على أن يعطيها مبلغ 100 مليون سنتيم، وبالفعل وافق على ذلك وسلمها المال، غير أن القضية اتخذت منحى آخر بعدما دخل كلا الطرفان في خلاف بسبب المبلغ، لتحول القضية إلى المحكمة، حيث  اعترفت المناضلة السياسية أمس باستلامها المبلغ المالي، منكرة التهم الأخرى كونها مقاولة أيضا، لكن محامي الضحية رافع للقاضي على أساس ثبوت التهمة، كون المتهمة قدمت نفسها كموظفة في رئاسة الجمهورية وأظهرت للضحية ملكيتها لمسدس تبين أنه بلاستيكي في التحقيق الأمني، كما أنها أكدت معرفتها للوزراء والضباط السامين لإيهام موكلها بأنها فعلا ستساعده في مشكلته، خاصة وأنها أرته تسجيلات وصور تظهرها معهم، من جهته استظهر محامي المتهمة صورا لهيئة المحكمة تجمعها ورئيس حكومة سابق ووزراء. من جهته وكيل الجمهورية طالب بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا.