منتخبون يغلقون أبواب قاعة الاجتماعات بالمجلس الولائي لخنشلة بـ “الكادنة”
أقدم عدد من أعضاء كتلتي الأفلان والأرندي ضمن هيئة المجلس الشعبي الولائي الذي أفرزته الانتخابات المحلية الأخيرة نهاية لأسبوع. على تصعيد حركتهم الاحتجاجية التي بدأوها منذ التنصيب الرسمي للمجلس بلجوئهم إلى غلق باب المدخل الرئيسي لمقر الاجتماعات بالكادنة.
وعلقوا عليه لافتات تحمل جملة الأسباب والخلفيات التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا الإجراء. مستندين في ذلك إلى ما وصفوه بخرق رئيس المجلس لقانون الولاية 07/02 .وقانون الانتخابات اللذين ينصان على ضمان احترام التمثيل النسبي للتشكيلات السياسية الممثلة داخل المجلس في كل هياكله. وكذا تجاهل السلطات المعنية في الولاية للنصوص التي تحدد مسؤولية الجهاز التنفيذي. فيما يتعلق بحماية المنتخبين وأعضاء المجلس الشعبي الولائي من كل اعتداءات. مجددين بالمناسبة على مطلبهم الرئيسي المتمثل في رحيل رئيس المجلس. وإعادة انتخاب رئيس توافقي جديد يحظى بقبول جميع الأطياف المشكلة لهيئة المجلس.
وحسب بيان صادر عن كتلة الأفلان التي تبنت هذه الحركة الاحتجاجية هذه الحركة. فإن معظم الأعضاء قد فشلوا في محاولاتهم الحثيثة منذ عملية التنصيب في تجاوز الخلافات نتيجة تعنت المكلف بتسيير المجلس الشعبي الولائي.وسعيه إلى إجهاض كل الحلول التوافقية. وقد عبر الموقعون على البيان في هذا الصدد عن استهجانهم ما وصوفه بأسلوب التعنت المنتهج من قبل المكلف بتسيير المجلس. معتبرين رفضه للحوار تجاوزا خطيرا وإصرارا على المضي قدما في فرض أمر واقع يشتت وبفرق ويزيد من هوة الخلافات بين أطيافه ولا يخدم التنمية المحلية ولا يستجيب لتطلعات الناخبين. وأضافوا أن مسير المجلس قد تم تعيينه من دون حضورهم كأعضاء في المجلس. وككتلة سياسية تم تغييبها عمدا في جلسات انتخاب وتنصيب هياكل المجلس. ولم يتم تبليغهم أو استدعائهم بطرق التواصل الرسمية خلافا للنصوص التنظيمية الملزمة باستدعاء أعضاء المجلس ضمن الآجال القانونية وإبلاغهم بجدول الأعمال. طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الولاية 07/02. إلى جانب الدوس على أحكام المادة 34 من قانون الولاية. التي تجبر القائمين على المجلس بضمان التمثيل النسبي للكتل السياسية من خلال اللجان والعمل على مشاركة الجميع في مسؤولية تسيير هياكل المجلس. في إطار التوافق بين الكتل السياسية لضمان الانسجام والسير العادي لشؤونه ، وذلك بعد التشاورفي اجتماع الكتل. وفق إرادة طوعية للأعضاء، ليتسنى للكتل السياسية التواجد في كل اللجان الرسمية.
الأحداث سبقها اشتباك بالأيدي بين الأعضاء ختمها الرئيس بـ”نطحة” أطاحت بمنتخب من الأفلان
وأضاف أصحاب البيان لجوء مديرية التقنين إلى تجاوز النصوص القانونية المتعلقة بالمصادقة على مداولات المجلس المحترمة لأحكام القانون. والامتناع عن إبداء تحفظها على عدم تنفيذ أحكام قانون الولاية بخصوص تبليغ الاستدعاءات للأعضاء. وخرق أحكام المادتين 17 و 34 من قانون الولاية. وتجاوز إرادة الأعضاء فيما تعلق بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة طبقا لأحكام المادة 34 من قانون الولاية. وعدم تفعيل محاضر إعادة انتخاب رؤساء اللجان المنتخبين بإرادة أعضاء اللجان. والاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي ضد عضو يعد مفخرة للولاية و أنموذجا للشباب الناجح في الولاية، معتبرين ذلك سعيا متعمدا ومبيتا من أجل تأزيم الوضع العام للولاية .في كل مناحي الحياة وصول بها إلى ما هي عليه الآن من تخلف مقيت ونقص في المرافق و تواضع في حركية الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات نتيجة انخفاض معدل نشاط المؤسسات الاقتصادية في الولاية.إلى نصف ما كانت عليه خلال العقدين الأخيرين من القرض الماضي، إضافة إلى انتشار الفقر وتنامي القلق والخوف من المستقبل. ما فسر ارتفاع مؤشرات الخلل الفادح في التغطية الصحية والتعليم والتغذية. وهي كلها أسباب وجيهة دفعتهم مجبرين على اتخاذ هذه الخطوة التي يأملون في أن تأتي بالنتائج المرجوة. التي يطمح إليها سكان الولاية قاطبة بكل أطيافهم طبقاتهم ومستوياتهم.
