«منتوج العاصمة من الأسماك يفوق 4 آلاف طن سنويا»
فيما تم تصدير 46 طنا نحو الخارج.. رئيس لجنة الصيد البحري:
كشف رئيس لجنة الرّي والفلاحة والصيد البحري والغابات والسياحة، خياطي الزاوي، بالمجلس الشعبي الولائي، أن منتوج العاصمة من حيث الأسماك قدر بأزيد من 4 آلاف طن إلى غاية أفريل الماضي، فيما تم تصدير 46 طنا نحو الخارج.
قال رئيس اللجنة، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى مختلف الموانىء بالعاصمة، أنه بالإضافة إلى الكميات المصدرة نحو الخارج، تم تسليم 99 رخصة استيراد لمختلف أنواع الأسماك، تشجيعا لهذه المادة المطلوبة بشكل كبير في العاصمة.
وفي السياق ذاته، أكد ذات المتحدث، أنه تم منح أزيد من 400 رخصة للصيد البحري، بالإضافة إلى إنشاء 38 مشروعا في التربية المائية للأسماك، والذي من شأنه المساهمة في تلبية حاجيات السوق وتوفير مناصب على المستوى المحلي.
وبخصوص أسعار سمك السردين، أكد الزاوي، أن هذه المادة تخضع لقانون العرض والطلب، فأحيانا يصل سعره إلى 100 دينار، وأحيانا أخرى يصل إلى 800 دينار، أو يرمى في مياه البحر.
من جهتها، كشفت، أمس، مديرة الصيد البحري بولاية الجزائر، زروقي ربيعة، أن السمك يعد منتج رفاه، وأسعاره تخضع لقانون العرض والطلب، مشيرة إلى أن الفيديوهات التي تظهر رمي الأسماك في البحر تخص أحد الصيادين الذي قام باصطياد أسماك لا تحترم الحجم التجاري، والتي من المفروض أن يبلغ طولها 11 سم، يتم رميه في مياه البحر.
وبخصوص المخالفات المسجلة في هذا المجال، قالت ذات المسؤولة، إنها تتراوح ما بين 15 و20 مخالفة، مشيرة إلى أن الكميات التي يتم التحفظ عليها، يتم توجيهها إلى دور العجزة والطفولة المسعفة، شريطة استفائها لشروط النظافة ومطابقة النوعية.
وكانت اللجنة الوطنية للصيادين، قد طالبت بفتح تحقيقات واسعة عبر 33 مركزا تفتيشيا عبر الساحل الجزائري، لضبط الصيادين الذين يقومون بهدر الثروة السمكية، من خلال تسويق كميات من السردين قبل الأوان، وعدم احترام فترة الراحة البيولوجية.
رغم أن القانون يمنع بيع السردين الذي يقل طوله عن 11 سم، إلا أن أطنانا من السردين توزع على الأسواق من دون أن يبلغ طول السردينة الواحدة أحيانا 6 سم.
