منح إعانات السكن الترقوي المدعم للذين يفوق تصل رواتبهم 100 ألف دينار

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أن الموظفين الذين يتقاضون أجور تصل إلى 100 ألف دينار شهريا سيستفيدون من أموال الدعم للصندوق الوطني للسكن ،موضحا أنه سيتم إعادة النظر في مستوى الدخل المطلوب في السكن، بالنظر إلى رفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون مؤخرا من 15 ألف إلى 18 ألف دينار.

وقال وزير السكن والعمران نور الدين موسى على هامش عرض قانون المالية لسنة 2012 أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن كل الموارد المالية اللازمة لتطبيق البرنامج 2010 و 2014 ستكون متوفرة وهذا في مجال برامج بناء السكنات والتهيئة العمرانية والتحسين الحضري.

ولدى تطرقه إلى الإجراء القاضي بإعادة العمل بمنع التنازل على السكنات الاجتماعية التساهمية لمدة 10 سنوات شدد الوزير على أن هذا المقترح  هدفه “القضاء على المضاربة و توفير السكنات” لافتا من جانب آخر إلى التسهيلات الجبائية الممنوحة للمرقين العقاريين لتجسيد مختلف برامج السكن في مختلف صيغه.

أما في مجال التهيئة العمرانية أكد موسى أن عدد الملفات المودعة  في إطار الإجراء القاضي بإتمام بناء السكنات بلغ إلى نهاية سبتمبر 105.000 ملف مقابل 90 ألف ملف لمواطنين يرغبون في تسوية وضعية سكناتهم داعيا في هذا الإطار إلى تكاتف جهود مختلف الهيئات لاسيما الجماعات المحلية لتحسين الإطار المبني.

وأما وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمارات محمد بن مرادي فأفاد بأنه تم رصد 1250 مليار دج لتمويل مخططات النمو للمؤسسات العمومية العاملة في قطاع الطاقة والري والصناعة والبناء والطاقة وهذا منذ 2009 والى غاية اليوم مشيرا إلى أن قطاع الصناعة استفاد من 566 مليار دينار. 

وقال الوزير في هذا الخصوص : إن ” الجزء المتبقي من هذا المشروع يقع بين قسنطينة سكيكدة” لافتا إلى أن المؤسسة العاملة على هذا المقطع تحترم الآجال التعاقدية”.

ونبه إلى أنه في حال حدوث أي تأخر في تسليم هذه المقاطع المعروفة بتضاريسها الصعبة  “ستسلط على شركات الانجاز عقوبات ردعية.