منح الأولوية في مساكن “عدل” والقروض لأعوان الشرطة

المديرية العامة للأمن تراسل مصالح أمن الدوائر لموافاتها بقائمة الأعوان الراغبين في الحصول على مساكن أو قروض

راسلت المديرية العامة للأمن الوطني كل رؤساء أمن الدوائر، من أجل موافاتها بجدول إحصائي لأعوان الأمن الراغبين في الحصول على مساكن بصيغة البيع بالإيجار، أو يملكون قطعة أرض ويرغبون في الحصول على مساعدات لبنائها، أو يريدون الحصول على قطعة أرض بصيغة البناء الريفي  .قامت المديرية العامة للأمن الوطني بمراسلة كل رؤساء أمن الدوائر من أجل الشروع في إعداد قوائم اسمية مرفوقة بطلبات خطية لكل أعوان الشرطة ومستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني، بمن فيهم الأعوان الشبيهين، وسيكون على مصلحة الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضي على مستوى مصلحة كل أمن دائرة موافاة المديرية المركزية التابعة لها بأسماء الأعوان الراغبين في الحصول على مساكن بجميع الصيغ.وحددت المراسلة التي أبرقت إلى أمن الدوائر بتاريخ 29 اكتوبر، ثلاث صيغ للسكن التي يمكن لأعوان الأمن الاستفادة منها، حيث تتعلق بيع المساكن عن طريق الإيجار، وكذا مساعدة الأعوان الذين يملكون قطعا أرضية على بنائها عن طريق قرض، وكذا الأعوان الذين يرغبون في الحصول على قطع أرضية في إطار البناء الريفي. ومن بين الشروط التي حددتها المراسلة للحصول على مسكن في هذه الصيغ الثلاث، تحرير طلب واحد لكل عون على مستوى ولاية واحدة ومحددة، وأن يثبت بأن العون لم يستفد من أية مساعدة من الدولة أو مسكن بمختلف الصيغ، وكذا عدم امتلاك العون لأي عقار ذي استعمال سكني.وتم، بموجب هذه المراسلة، إسقاط  شرط الأقدمية للحصول على مسكن بالنسبة لأعوان الشرطة، حيث كان محددا بـ5 سنوات أقدمية، أين حثت المراسلة على استفادة كل مستخدمي الشرطة من السكن بمن فيهم الشباب الملتحقون حديثا بالأمن الوطني.وجاء هذا القرار بناء على اجتماع بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة السكن، يوم 27 اكتوبر الماضي، تم خلاله مناقشة كل الشروط لاستفادة أعوان الشرطة من السكن. وسيمكّن هذا القرار كل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني غير الحاصلين على مساكن الاستفادة من مساكن «عدل» أو السكن الترقوي بالنسبة للإطارات، شريطة تخليهم عن المساكن الوظيفية، فضلا عن استفادتهم من قروض في إطار بناء عقارات يملكونها أو الحصول على قطع أراض ومساعدات في إطار البناء الريفي.