منح المساكن الاجتماعية باحتساب مدخول كل أفراد الأسرة

قائمة اسمية لفقراء الجزائر المعنيين بالمساكن الاجتماعية

القرار اتخذ بعد كشف وزير المالية عن إمكانية ارتفاع مصاريف قطاع السكن إلى 600 مليار في ظرف سنة

 رفضت الحكومة المقترح الذي تقدم به وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، والرامي إلى الرفع من السقف الخاص بالمساكن العمومية الإيجارية «الاجتماعية» إلى أزيد من 24 ألف دينار، من أجل القضاء على المواطنين الانتهازيين والتقليص من مصاريف الخزينة العمومية. علمت «النهار» من مصادر رسمية، أن الحكومة لم تكن الجهة الوحيدة التي رفضت المقترح الذي تقدم به وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، وإنما حتى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد رفض هذا المقترح، وأكّد على أهمية المحافظة على سقف الـ24 ألف دينار من أجل التقليص من مصاريف الخزينة العمومية وتمكين «زوالية» الجزائر فقط من الاستفادة من الصيغة السكنية هذه مع اتخاذ إجراءات احترازية أخرى تقلص من قيمة الغلاف المالي الموجه لقطاع السكن والعمران، الأمر الذي جعل المسؤول الأول عن القطاع، عبد المجيد تبون، يعمل بوصاية الرئيس ويقدم مقترحا جديدا له حظي بالموافقة في انتظار الشروع في تجسيده ويتمثل في إحصاء فقراء الجزائر وتحديد قائمة اسمية ونهائية لهم لكن مع الأخذ بعين الاعتبار إجمالي مدخول أفراد العائلة الواحدة، لأنه في حال تجاوز مداخيل العائلة الـ24 ألف دينار فإنها ستحرم من الاستفادة من هذا النوع من الصيغ السكنية وستحوّل مباشرة إلى صيغة البيع بالإيجار المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» أو الترقوي العمومي   LPP المنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. وعليه، فإن كل من يرغب في الحصول على مسكن اجتماعي مستقبلا، أن يضع في الحسبان إجمالي مدخول كافة أفراد العائلة أو اختيار مباشرة الصيغة التي تناسبه. إن هذا النوع من القرارات لم يتخذ بصفة عشوائية، وإنما بعد كشف وزير المالية، محمد جلاّب، عن الأموال التي يستهلكها قطاع السكن والعمران خلال أحد المجالس الحكومية المنعقدة مؤخرا والتي ستصل -حسبه– إلى 600 مليار دينار أي ستين ألف مليار سنتيم، وهو رقم مبالغ فيه، ويؤكد على أن أزمة السكن لا ولن تحل بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين استفادوا والمشاريع التي ستنجز لاحقا. وكانت وزارة السكن والعمران قد أعلنت في وقت سابق عن عجز بـ720 ألف وحدة سكنية.