منح تراخيص العيادات الخاصة حسب نظام «الزونينغ» !
لتفادي وجود أكثر من طبيب متخصص في نفس المنطقة
قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اعتماد نظام المنطقة لفائدة الأطباء الأخصائيين الراغبين في فتح عيادات خاصة بهم، إذ لن يتمكنوا من فتحها في الأماكن التي يرغبون من دون موافقة اللجنة المكلفة بالملف.
وحسبما أكّده مصدر رسمي من وزارة الصحة لـ«النهار»، فإن المسؤول الأول عن القطاع مختار حسبلاوي، قرر العمل بنظام المنطقة «زونينغ» للأطباء الأخصائيين الذين لن يكون في وسعهم فتح عياداتهم الخاصة من دون التأكد من عدم وجود أخصائيين في نفس مجال العمل، في نفس المنطقة.
وفي السياق ذاته، أوضحت ذات المصادر أنّ الطبيب المتخصص بعد أن يودع طلبه على مستوى مديرية الصحة الولائية، يتم تحويله إلى اللجنة الوطنية على مستوى وزارة الصحة، والمكونة من ممثلين من عمادة الأطباء، ومديرية الصحة، بالإضافة إلى مديرية الموارد البشرية، والتي تفصل في قرار منح رخصة الفتح من عدمها.
وعلى صعيد ذي صلة، ستعتمد اللجنة خلال مداولاتها على العديد من المعايير، من بينها الكثافة السكانية والتخصص وعدد الأطباء العاملين في المنطقة.
بالإضافة إلى وجود هياكل طبية عمومية من عدمها، وعلى ذلك الأساس تفصل اللجنة التي تنعقد حسب الملفات المودعة إليها من مديريات الصحة، في قرار منح الرخص من عدمها.
وقد أثار قرار وزارة الصحة استياء العديد من الأطباء الأخصائيين ممن تحدثت إليهم «النهار»، حيث اعتبروا القرار مجحفا في حقهم.
مشيرين إلى أنه بالإضافة إلى صعوبة العثور على أماكن ملائمة لمزاولة نشاطاتهم، وزاد قرار وزارة الصحة باعتماد نظام المنطقة من حدة المشاكل.
وذكر الأطباء أنه من المفروض أن تكون لهم كل الحرية في الاستفادة من رخص فتح عيادات خاصة، كما كان معمولا به، إلا أن قرار الوزارة زاد من الطينة بلة، كونهم يقدّمون خدمة عمومية قبل كل أي شيء.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت منذ سنتين قرارا يقضي بمنع تسليم رخص فتح للعيادات الخاصة إلى حين تسوية مشكلة نقص الأخصائيين في بعض المناطق، للتحكم في توزيع الأطباء على المستوى الوطني وخلق تكامل بين القطاع العام والخاص، بالنظر إلى حالة الفوضى التي تشهدها بعض العيادات، والنقص المسجل في الأطباء الأخصائيين على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية.
