منحة البيداغوجيا خاصة فقط بالنشاطات البيداغوجية
كشفت وثيقة تضمنت رد الوزير الأول عبد المالك سلال على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني أحمد بطاطاش، بخصوص إضراب عمال المصالح الاقتصادية، عن موقف الوزير الأول من هذا الإضراب ومطلبهم المتعلق بالاستفادة من منحة البيداغوجيا، حيث أكد بأن هذه المنحة أو تعويض الخبرة البيداغوجية مخصصة حصريا للنشاطات البيداغوجية التي لا تندرج ضمن المهام الموكلة إليهم. وجاء في ذات الرد الموجه لنائب البرلمان والموقع من قبل مدير الديوان، أن الوزير الأول «يشيد بالاهتمام الذي تولونه لهذا الملف، ويشاطركم الانشغال بالعواقب السلبية المترتبة عن هذا التوقف عن العمل، وأثره السلبي على سير تمدرس التلاميذ»، كما ذكرت ذات المراسلة الكتابية التي تحوز «النهار» على نسخة منها أنه «جدير بالإشارة إلى أن السلطات العمومية، ووعيا منها بالأهمية الإستراتيجية لقطاع التربية الوطنية الذي يمثل مستخدموه أكبر جزء من تعداد الوظيفة العمومية قد بذلت جهودا مناسبة للتكفل بانشغالات هؤلاء المستخدمين»، ويشرح الرد أن هذه الجهود جاءت عبر «استفادتهم من إعادة تثمين عام لأجورهم، وتحسين نظامهم التعويضي». وحول وضعية مستخدمي المصالح الاقتصادية، أكدت المراسلة أنه «من الضروري الإشارة إلى أن المعنيين يستفيدون من مجمل العلاوات والتعويضات الممنوحة لغيرهم من مستخدمي التربية، باستثناء التعويض المخصص لمكافأة النشاطات البيداغوجية بصفة حصرية»، غير أن الوزير الأول أكد «التزام الحكومة باستغلال كل السبل من خلال مواصلة الحوار مع الأطراف المعنية بهدف إيجاد الوسائل الكفيلة بحل هذا النزاع في أقرب الآجال الممكنة». ويأتي هذا في الوقت الذي لايزال موظفو المصالح الاقتصادية يحتجون لرفع مختلف المطالب، على رأسها الاستفادة من المنحة البيداغوجية، حيث حمّلت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «الإينباف»، وزارة التربية، مسؤولية الانسداد الحاصل بين الطرفين، لرفضها فتح قناة جادة وحقيقية للحوار مع الممثلين الشرعيين للمضربين، كما أعلنت أول أمس، مواصلة إضراب المقتصدين مع تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم ثلاثاء ووقفات جهوية يحدد تاريخها لاحقا، مع عقد جمعيات عامة ولائية لكشف مناورات ومغالطات وزارة التربية فيما يخص المنحة التي تسوّق لها·.
