منظمات حقوقية مصرية تنتقد النظام القضائي المصري أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نيابة عما يسمى “ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة” الذى يضم 19 منظمة حقوقية  مداخلتين شفهيتين فى إطار جلسات الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة  المنعقدة حاليا بجنيف معتبرة خلالهما أن “ميزان العدالة فى مصر يميل نحو السلطة” وأن نتائج الانتخابات وحدها لا تحقق الديمقراطية. وأكد المركز فى بيان له نشرته الصحافة المحلية اليوم السبت أن المداخلة الأولى جاءت تعليقا على تقرير المقرر الخاص المعنى بقضايا استقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة  والتى أعرب فيها الملتقى عن “قلقه” بشأن الأحكام القضائية الأخيرة التى صدرت بحق بعض المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر  فضلا عن أحكام صدرت فى قضايا أخرى منها الحكمان المعروفان بأحكام الإعدام الجماعى  معتبرا أن تلك الأمثلة كلها تمثل “انتهاكا صارخا للحق فى المحاكمات العادلة  والمنصفة”. وذكرت المداخلة أن النهوض بالديمقراطية والاستقرار فى مصر يعتمد إلى حد كبير على “قدرة النظام القضائى على إثبات نزاهته وعدم تحيزه واستقلاله فى مباشرة التحقيقات فى أحداث بهذا الحجم وعلى هذا القدر من الأهمية” . وأوضح البيان أن المداخلة الثانية جاءت فى إطار التعليق على تقرير المقرر الخاص المعنى بالحق فى حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة حول ضمانات حرية التعبير في سياق الانتخابات  وأثنى فيها المركز على التقرير  مسلطا الضوء على أهمية حرية التعبير كضمانة أساسية لعمليات انتخابية حرة ونزيهة  مؤكدا “أن الصناديق وحدها لا تصنع الديمقراطية  بل إن الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق إلا إذا كانت جميع الحقوق محل احترام  حتى يتمكن الفرد من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية على حد سواء “.