منظمة التجارة العالمية تقر اتفاقا تاريخيا للتبادل التجاري الحر

أقر المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في ختام أعماله اليوم السبت “حزمة بالي” التي تهدف الى تبسيط التجارة وتتيح للبلدان النامية المزيد من الخيارات لتوفير الأمن الغذائي وتعزيز التجارة والمساعدة الانمائية للبلدان الأقل نموا. وتبنى الوزراء ال159 الأعضاء في المنظمة خلال المؤتمر الوزاري التاسع الذي استمر ستة أيام عددا من القرارات التي استمر التفاوض عليها اكثر من خمس سنوات متواصلة اضافة الى قبول اليمن رسميا كعضو جديد في منظمة التجارة العالمية. وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو ازيفيدو وبعد موفقة وزراء الدول الاعضاء في المنظمة على النص “للمرة الاولى في تاريخها نفذت منظمة التجارة العالمية وعودها”. واضاف “اعدنا من جديد كلمة +عالمية+ الى منظمة التجارة العالمية”. واوضح ازيفيدو ان اتفاق بالي “خطوة مهمة” على طريق انجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي اطلق في 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الآن. وقدرت منظمة التجارة العالمية بالف مليار دولار قيمة “حزمة بالي” التي ستسمح بايجاد ملايين الوظائف. وتشمل اتفاقية (حزمة بالي) الالتزام السياسي للحد من اعانات التصدير في مجال الزراعة والاحتفاظ بها عند مستويات منخفضة وكذلك الحد من العقبات التجارية على استيراد المنتجات الزراعية. كما تتناول قرار تسهيل التجارة متعددة الأطراف وتبسيط الاجراءات الجمركية من خلال تخفيض التكاليف وتحسين سرعتها وكفاءتها خاصة أمام البضائع العابرة للبلدان غير الساحلية التي تسعى الى التجارة عبر الموانئ في البلدان المجاورة وكذلك مساعدة البلدان النامية والأقل نموا لتحديث بنيتها التحتية اضافة الى تحقيق الأمن الغذائي وادارة حصص التعريفة الجمركية ودعم الصادرات ودعم تجارة القطن. وكانت جلسة المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية شهدت أمس مشاورات مكثفة للدول الأعضاء امتدت حتى ساعات متأخرة من الليل وتمخضت عن صدور نسخة منقحة لاتفاقية (حزمة بالي) التي تم اقرارها اليوم. وشاركت الجزائر بوفد رسمي ترأسه وزير التجارة مصطفى بن بادة في اعمال المؤتمر الوزاري التاسع الذي أجرى عدة محادثات مع مجموعة من الهيئات والشخصيات ذات علاقة مع  انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. ويعد المؤتمر الوزاري للمنظمة أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية ويعقد مرة واحدة كل سنتين. ويجمع المؤتمر كافة الدول الأعضاء بالمنظمة ومن خلاله يمكن اتخاذ قرارات بشأن جميع المسائل تحت أي من الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف.