منظمة العفو الدولية تؤكد أن معظم المفقودين في ليبيا هم المختطفين

 أكدت منظمة العفو الدولية أن عمليات الخطف على أيدي الجماعات ، قد أصبحت جزءا من الحياة اليومية في ليبيا ودعت إلى وضع حد للخطف الذي يجتاح البلد.وقالت المنظمة في تقريراليوم الخميس، إن أكثر من 600 شخص يعتبرون في عداد المفقودين منذ العام الماضي، وبقي مصير ومكان وجود ما لا يقل عن 378 شخصا غير معروف، بالرغم من أن الأرقام الحقيقية  ترجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير.  
 واوضح المدير بالوكالة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة، أنه تتفاقم حالة انعدام القانون و الفوضى على نطاق واسع بسبب عمليات الخطف”مضيفا اختطف المئات من المدنيين لمجرد نزوة وببساطة لأنهم ينتمون إلى مناطق معينة أو بسبب الإعتقاد بأنهم يدعمون جماعة سياسية منافسة، وفي كثير من الحالات يتم الاحتفاظ بهم رهائن للضغط على جماعة مسلحة أخرى في عملية تبادل للأسرى أو لإجبار الأسرة على دفع فدية. مشيرا إلى أن انهيار السلطة المركزية وغياب تطبيق القانون وعدم وجود نظام قضائي فعال في ليبيا، أدى إلى طغيان مناخ من الإفلات من العقاب سمح لمرتكبي عمليات الخطف بالتهرب من الملاحقة والمساءلة.  
 ويحظر القانون الإنساني الدولي احتجاز الرهائن المدنيين، ويرقى ارتكابه خلال الصراعات المسلحة إلى مستوى جريمة حرب وفق التقرير المنشور على الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية على الإنترنت. وللإشارة، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لملاحقات المحكمة الجنائية الدولية كي تحقق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا. وقال التقريرإنه حتى الآن لم يتح لمدعي عام المحكمة بإجراء أية تحقيقات في الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة منذ 2011 بموجب القانون الدولي.