منظمة العفو الدولية تشيد بالقانون الجديد لحماية المراة في الجزائر وتعبر عن قلقها بشان التصريحات الرجعية في البرلمان
اعتبرت منظمة العفو الدولية ان قرار الحكومة هوبمثابة تحقيق خطوة إلى الأمام بالنسبة للجزائر في قضية حماية المراة من العنف حيث منح القانون الذي صادق عليه البرلمان اليوم في فرصة لتوفير حماية أفضل للنساء من العنف القائم على نوع الجنس على الرغم من التصريحات الرجعية التي أعرب عنها في البرلمان. كما يجري حاليا مناقشة مشروع قانون لتعزيز حماية المرأة من بعض أشكال العنف، وينبغي لأعضاء من المجلس الشعبي الوطني في الجزائران تعتمد الأحكام الواردة في مشروع القانون الذي جعل العنف الجسدي ضد الزوجة والتحرش الجنسي في الأماكن العامة جرائم جنائية.وناقشت الجمعية التعديلات على قانون العقوبات التي أعلنتها الحكومة في جويلية من العام الماضي والتي تسعى لمعالجة العنف المنزلي وتحسين التشريعات المتعلقة بالتحرش الجنسي. ، واعتبارالاعتداءات على النساء في الأماكن العامة جرائم جنائية يعاقب عليها بالسجن، حيث يقترح القانون المقدم من الحكومة أيضا عقوبات في حالة هجر الرجل زوجته واللجوء إلى القوة أو الترهيب من أجل الحصول على الموارد المالية للزوجة. ومع ذلك، تشعر منظمة العفو الدولية في بند في مشروع القانون الذي يسمح بالإجراءات القانونية لوقفه في حال أن الضحية يغفر للجاني ويدعو إلى أن يكون الرفض بشكل قاطع. انه يمكن لمثل هذا الشرط في الواقع ان يسمح لمرتكبي العنف القائم على نوع الجنس للهروب من الملاحقة القضائية. مثل هذا الحكم لا يتجاهل فقط واقع علاقات القوة وعدم المساواة بين الرجال والنساء، ولكن يعرض المرأة لخطر متزايد للعنف واستخدام قسري يعني لحملهم على سحب شكاواهم. منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق أيضا إزاء بعض التصريحات غير المقبولة التي تم التعبير عنها خلال المناقشات، مشبها مشروع القانون إلى “هجوم على الأسرة”، وعزل المسؤولية عن العنف القائم على نوع الجنس للنساء والفتيات الذين يتعرضون إليها. أحكام قيد المناقشة حاليا، ، فإن ذلك يشكل خطوة إلى الأمام في بلد حيث العديد من النساء اللواتي يتعرضن للعنف القائم على نوع الجنس غير محمية بشكل كاف من قبل القانون.
