منظمة المؤسسات والحرف تطالب بوقف المتابعات القضائية في حق المؤسسات الخاصة

طالبت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف  بتوقيف كل المتابعات القضائية المترتبة عن تأخر دفع المستحقات المالية من قبل المتعاملين الاقتصاديين لمختلف مؤسسات الخدمات العمومية.

وحسب بيان للمنظمة فإن وقف الاجراءات المتخذة ضد المتعاملين الاقتصاديين يجب أن يكون امتثالا  لقرارات رئيس الجمهورية والوزير الاول عبد العزيز جراد.

وحسب ذات البيان فقد سجلت المنظمة عبر عدد من مكاتبها الولائية أن شركة  سونلغازلم نمتثل لهذه القرارات، بيث اتخذت عدد من المؤسسات والمصانع بدفع مستحقات 6 أشهر او قطع الكهرباء.

كما أكدت المنظمة أن الصندوق الوطني للتأمين لغير الإجراء (casnos) أرغمت عدا من  المتعاملين الاقتصاديين على دفع المستحقات حتى الحرفيين

من جهتها أضافت المنظمة أن وزارة الطاقة والمناجم أجبرت  المؤسسات الخاصة على دفع حقوق المنجمية مع الغرامات
وطالبت المنظمة الوزير الأول عبد العزيز  باتخاذ القرار المناسب من أجل وقف هذه الاجراءات في حق المؤسسات
كما تؤكد المنظمة أن المؤسسات الاقتصادية المنتجة والتي تضررت من هذه الجائحه لازالت تتخبط في عدد من المشاكل سببها عدم تنفيذ هذه القرارات
وختم البيان بالقول أن المؤسسات الاقتصادية الخاصة لازالت تلتزم بالقوانين وهي مستعدة للتضحية من أجل تطوير الاقتصاد الوطني والحفاظ على وتيرة الإنتاج والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.