منظمة غير حكومية فرنسية تتأسف لتدخل رؤساء البلديات في القرارات الطبية لعلاج الأجانب

أعربت المنظمة الفرنسية غير الحكومية لمساعدة الأجانب “لا سيماد”عن تأسفها “لانتهاك” حق إقامة الأجانب المصابين بأمراض خطيرة من قبل رؤساء البلديات في فرنسا و “عدم احترامهم” لأراء الأطباء الذين يوصون بمواصلة العلاج بفرنسا. و أكد بيان لهذه المنظمة صدر اليوم السبت أن “وزارة الداخلية التي تستوقف يوميا حول هذا الموضوع تساند رؤساء البلديات المنتهكين لهذا الحق فيما أعلنت وزارة الصحة أنها “غير مؤهلة” بهذا الشأن. و كشفت منظمة “لا سيماد” أن رؤساء البلديات يرفضون منح شهادة الإقامة أو تجديدها لأشخاص “مصابين بأمراض خطيرة” في حين أن طبيب الوكالة الجهوية للصحة “المؤهل الوحيد لتقدير مدى إمكانية الاستفادة من العلاج المناسب في البلد الأصلي”يعتبر أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يبقوا في فرنسا لتلقي العلاج الذي لا يجدونه في بلدهم الأصلي”. و أكدت منظمة “لا سيماد” التي ذكرت على سبيل المثال محافظات آليي و شارونت-ماريتيم و رون و دوردوغن و غيرها التي تقف وراء هذه الانتهاكات أن هذه الأخيرة “تستبعد رأي الطبيب المؤهل قانونا و تقوم بتحقيقات طبية مضادة قائمة على أساس عناصر طبية غير واضحة و غير مواتية”. و تساءلت المنظمة الفرنسية أنه علاوة على عدم قانونية هذه الإجراءات يمكننا قبل كل شيء أن نسأل كيف يمكن لريس بلدية أن يقدر مدى قابلية الاستفادة من دواء مناسب في بلد ما دون انتهاك السرية الطبية”   و لاحظت أن مثل هذه الإجراءات لم تعد قائمة على أساس ضمان الحماية  الصحية للأشخاص و إنما تخضع “لسياسة الرقم فحسب بما أنها تسمح بمعالجة غير انتقائية للملفات مهما كان نوع المرض”. كما تأسفت لهذه “الإجراءات غير المعقولة” التي تؤدي إلى طرد أشخاص مصابين بأمراض خطيرة يعتبر الأطباء مع ذلك انه لا يمكن علاجهم في بلدانهم الأصلية.  و أوضحت المنظمة أن مرصد الحق في الصحة للأجانب استوقفت وزارتي الصحة و الداخلية “مرارا” و في الوقت الذي “تزداد فيه الوضعية تدهورا ترفض وزارة الصحة على غرار وزارة الداخلية الاعتراف بأن رئيس البلدية مرتبط برأي الطبيب”. و أكدت منظمة “لا سيماد” أن الممارسات التي يتم التنديد بها “مخالفة لفلسفة المشرع” و يعاقبها القضاة عندما يكون للأشخاص إمكانية رفع دعوى على مستواهم. كما أبرزت انه إذا كان بإمكان رئيس المحافظة اتخاذ قرار منح شهادة الإقامة لسبب طبي فانه يعود لطبيب الوكالة الجهوية للصحة أيضا تقديم رأي طبي حول خطورة المرض و الاستفادة من العلاج المناسب في البلد الأصلي. كما تعتبر المنظمة أن التقييم الطبي لحق الإقامة و الحماية من طرد الأجانب المرضى يعود ل”طبيب الوكالة الجهوية للصحة الذي يعد وحده مؤهلا لإبداء رأي طبي تحت إشراف وزارة الصحة”.