منظمتان فرنسيتان تدعوان ماكرون لتعويض ضحايا الإشعاعات النووية بالجزائر

طالبت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية “آيكان”- فرنسا و”مرصد التسلح” بفرنسا في بيان مشترك. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالإرث الإشعاعي للدفع نحو علاقات فرنسية-جزائرية سليمة”.

ودعيا فرنسا إلى فتح ملف التجارب النووية التي أجرتها في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية. واستمرت بعد الاستقلال بموجب اتفاقيات إيفيان.

وجاء في البيان أيضا: “حان الوقت لأن تشرك السلطات الفرنسية الجزائريين في مسار حقيقي. مماثل لما تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة في بولينيزيا، للمساعدة في التعرف على ضحايا التجارب النووية وتعويضهم. من الصادم أن التفجيرات التي وقعت منذ أكثر من 50 عاما في جنوب الصحراء. لا تزال لها عواقب إنسانية وبيئية وتشكل مخاطر على الأجيال الصاعدة”.

ودعت “آيكان” ومرصد التسلح ماكرون بشكل عاجل حسب نفس البيان، إلى تسهيل رفع دعاوى التعويض عن الجزائريين. والوصول إلى الأرشيف الطبي الذي تحتفظ بها مصلحة الأرشيف الطبي الاستشفائي التابعة لوزارة الجيوش الفرنسية.

كما دعت إلى تزويد الجزائر باللائحة الكاملة للأماكن التي تم فيها دفن النفايات مع موقعها الدقيق (خطوط الطول والعرض). ووصف المعدات المدفونة. إلى جانب نشر البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة إشعاعيا ودراسة سبل تطهير تلك المناطق بمعية السلطات الجزائرية.

كما دعا البيان الرئيس الفرنسي إلى العمل على تزويد الجزائر بمخططات المنشآت الموجودة تحت السطح CEA.وكذا مختلف الأروقة التي تم حفرها في جبل تان-أفال.

ولفت البيان إلى أن مرسوم فتح الأرشيف المتعلق بالحرب الجزائرية المؤرخ في 22/12/2021 لم يتناول التجارب النووية.

ودعا إلى توسيع مسار رفع السرية عن أرشيف عن التجارب النووية في بولينيزيا لتشمل فترة احتلال الجزائر. وذلك للسماح للمنظمات غير الحكومية والباحثين بالمعرفة الكاملة بتاريخ هذه التجارب.

وشجعت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية في بيانها المشترك مع مرصد التسلح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. على استكمال المسار الذي بدأ في 20 سبتمبر 2017، للمصادقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TIAN).