منع إقامة الندوات في الفنادق ونقل الوفود الرسمية في الحافلات.. “تزيار السنتورة”!

جراد يأمر أعضاء حكومته والولّاة بترشيد نفقات التسيير

أوامر باللجوء إلى النظام الجزافي للدفع المسبق في خدمات الهاتف النقال لتفادي الفواتير الكبيرة

تعليق فتح منشآت جديدة ودراسة مسبقة لرفع التجميد عن المشاريع

أمر الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، بضرورة ترشيد نفقات التسيير بسبب الضائقة المالية وتراجع مداخيل الدولة من الجباية البترولية، وارتفاع نفقات التسيير بسبب الإنفاق المفرط من طرف الإدارات والمرفق العام.

وجاء هذا بعد التقارير السنوية وتحليل للمعطيات المتعلقة بالوضعية المالية العمومية للوزارة، التي تؤكد التوجه التنازلي لمستوى الوفرة المالية للخزينة العمومية، الأمر الذي يلزم الحكومة بانتهاج السلوك الواجب اعتماده في مثل هذه الوضعية المتميزة بمستوى عالٍ من النفقات العمومية وانخفاض مستوى إيرادات الميزانية، لا سيما الجباية البترولية.

وحسب التعليمة رقم 5 المؤرخة في 5 جانفي 2021 المتضمنة ترشيد النفقات العمومية والتحكم فيها، والموقّعة من طرف عبد العزيز جراد، تم توجيهها إلى كل أعضاء الحكومة، تأمرهم بالتحكم في الإنفاق العمومي وتكلفهم باتخاذ الترتيبات الضرورية للتنفيذ الصارم للتدابير المناسبة الرامية إلى تقليص تكاليف تسيير المصالح، وذلك قصد الحدّ من كل تبذير، مع السهر على تقليص التكاليف المرتبطة باستهلاك الكهرباء والماء والهاتف الثابت والمحمول، من خلال تفضيل اللجوء بالنسبة لهذا الأخير، إلى العمليات الجزافية للدفع المسبق، كما حثّت التعليمة على استعمال منشآت الإدارات لتنظيم المؤتمرات والندوات والأيام الدراسية وعدم تأجير الفنادق والقاعات الخاصة بهذه العمليات.

وحثّت التعليمة أيضا على تقليص المصاريف المرتبطة بالخرجات الميدانية، من خلال تقليص تشكيلات الوفود واستعمال وسائل النقل الجماعي لترشيد نفقات الوقود، وأضافت التعليمة أيضا، ضرورة تقليل النفقات المرتبطة بمهام وتنقلات الموظفين وأعوان الإدارة داخل البلاد، من خلال تحديد هذه التنقلات في حالات الضرورة الملحة وتفضيل منشآت الإدارة لإيوائهم.

وكلّف الوزير الأوّل أعضاء الحكومة، بتعليق كل إنشاء لمؤسسات عمومية جديدة، مع تفضيل التجمع الوظيفي والإقليمي بالنسبة لتلك القائمة بمهام مماثلة، كما يتعين تنزيل نفقات المستخدمين إلى مستويات يمكن تحمّلها، مع السهر خصوصا على اتخاذ كل التدابير المناسبة التي يرونها تصب في هذا الاتجاه.

وذكّرهم الوزير الأوّل، بأن موافقته على منح اعتمادات مالية إضافية ورفع التجميد عن مشاريع التجهيز، تكون بصفة منتظمة وبناءً على دراسة مسبقة لوزارة المالية المختصة والمكلفة بالسهر على حسن تسيير المالية العمومية، وفرض التقييد بالتشريع والتنظيم المعمول بهما في تسيير الاعتمادات المالية.

وطلب الوزير الأوّل في مراسلته من كل أعضاء الحكومة، الحرص مستقبلا على موافاة وزارة المالية بكل طلب اعتمادات إضافية، أو رفع التجميد عن مشروع من أجل دراسته في إطار الإجراءات القائمة، ويتعين على هذه الأخيرة، أن تعرض على ديوان الوزير الأوّل، الطلبات التي يجب التحكم فيها، كما يتكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالإيعاز إلى كل الولّاة، لحملهم مسؤولية السهر على احترام هذا  المسعى وإيلاء الأهمية الكبيرة للتطبيق الصارم لهذه التعليمة.