منع الأنترنت على المسبوقين في قضايا الأمن الوطني وجرائم الأطفال
تعتزم السلطات الجزائرية إخضاع الاتصالات الهاتفية الدولية من وإلى الجزائر للمراقبة غير المباشرة عبر جعل كل اتصال هاتفي دولي يصدر من الجزائر أو نحوها يتم تقديمه عبر خدمة من خدمات المتعاملين خاضع تحت وصاية شركة اتصالات الجزائر.
وورد في نص مشروع خاص بمجلس المنافسة وصلاحياته الذي تنوي وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصالات طرحه أمام الحكومة ثم البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه، وهو النص الذي نشره الموقع الالكتروني ALG24 بصريح العبارة أن “إيصال الحركة الدولية الموجهة إلى الجزائر أو تلك الصادرة منها لا تتم إلا عبر شبكة المتعامل العمومي اتصالات الجزائر”، وهو ما يعني أن كافة المتعاملين الخواص في مجال الهاتف النقال مجبرون على المرور في تدقيم خدمات المكالمات الدولية عبر شبكات اتصالات الجزائر.
كما نص مشروع القانون في شق آخر، على أن المتعاملين مجبرون على منع أي شخص متورط في قضايا مساس بالنظام العام أو الدفاع الوطني أو الأمن الوطني، وحتى في قضايا المساس بكرامة الأشخاص والحياة الشخصية للغير واستغلال الطفولة في جرائم المعلوماتية، من الولوج الى شبكات أو خدمات الاتصالات الالكترونية.
وفي هذا السياق، ينص مشروع القانون أيضا على أن سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الاتصال هي الجهة المخولة والمسؤولة عن إخطار المتعاملين بقوائم الأشخاص المعنيين بالمنع من دخول الأنترنت وكل خدمات الاتصالات الالكترونية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آليات وأحكام جديدة من أجل ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالحسابات البريدية الجارية، لكن من دون الكشف عن تفاصيل أوفى.
وورد في مشروع القانون أيضا، شروط ينبغي على المتعاملين في المجال التقيد بها وإلزام موظفيهم باحترامها، منها احترام سرية الاتصالات الصوتية والبيانات الخاصة بالمشتركين، وعدم السماح بوضع أي منظومة تهدف الى التقاط ومراقبة الاتصالات الهاتفية والمحادثات والتبادل الالكتروني بدون رخصة مسبقة من السلطات القضائية.
وجاء في شق آخر من مشروع القانون على ضرورة السماح لمشتركي الهاتف النقال بعدم تغيير رقم الهاتف في حالة تغيير المتعامل الهاتفي، إلى جانب وضع حد للاحتكار الممارس من طرف المتعامل العمومي التاريخي، بغرض تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور والسماح لهذا الأخير بتحسين عرض النطاق الذبذبي.
