منع التعامل بـ«الشكارة» مع البنوك والادّخار المنزلي

    صفقة بـ22 ألف و500 وحدة سكنية لشركات أجنبية

سيترأّس الوزير الأول عبد المالك سلال، بعد غد الثلاثاء، مجلسا حكوميا، سيصادق من خلاله على عدة مراسيم تنفيذية تخصّ عدة قطاعات وزارية على رأسها قطاع المالية، السكن والطاقة.وحسبما أفادت به مصادر حكومية لـ$، فإنه من ضمن جملة المشاريع التي ستعرض على طاولة الحكومة، تلك المتعلقة بالمرسوم التنفيذي الخاصة بقطاع السكن، حيث سيعرض وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتتم الذي يحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيّز الاستغلال، قبل الفاتح جانفي من سنة 2004، حيث كانت آخر قرارات الوزير في هذا الشأن قد أكدت على ضرورة التخلي عن شهادة السلبية في ملفات الراغبين في شراء هذا النوع من المساكن التي يزيد عددها عن 571 ألف وحدة، بعدما تأكد وجود عزوف كبير من طرف قاطنيها على اقتنائها، على الرغم من الأسعار المخفضة التي أقرّتها الحكومة.إلى ذلك، كشفت المراجع التي أوردت الخبر، أن وزير السكن سيقدّم عرضا حول مشاريع عقود بالتراضي البسيط مع مؤسسات أجنبية من أجل إنجاز 22 ألف و500 مسكن، من بينها 12 ألف و500 مسكن عمومي إيجاري، و10 آلاف مسكن بصيغة البيع بالإيجار.  وخلال مجلس الحكومة الذي قد يكون ما قبل الأخير، قبل تقديم الوزير الأول عبد المالك سلال استقالته من على رأس الحكومة لإدارة شؤون الحملة الانتخابية المرتقبة يوم 12 مارس الجاري، سيقدّم وزير المالية كريم جودي، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد الحد المطبق على عملية الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية المالية، ما يرمي إلى القضاء على صناديق الادّخار المنزلية وإلزام المواطنين أصحاب «الشكارة» على إيداع أموالهم في البنوك والمؤسسات المصرفية والتخلّي عن اكتنازها في المنازل.هذا ويرمي الإجراء الذي تعكف عليه الحكومة، إلى القضاء على الدفع «كاش» والتعاملات التجارية، ولاسيما ما يتعلق بالعقارات، حيث يلزم الإجراء كل المتعاملين باعتماد الصكوك أو الحوالات أو بطاقات الدفع الإلكترونية. إلى ذلك، أفادت ذات المصادر، أن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي سيقدّم هو الآخر عرضا بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدّد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها.