منع النواب من العمل خارج البرلمان أثناء فترة تمثيلهم الشعب

قالت مصادر حكومية مسؤولة، أن قرار الرئيس المتعلق بإيداع قانون عضوي حول تلافي العهدة البرلمانية، بناء على ما يقتضيه الدستور، يتعلق بمشروع قانون يمنع ممثلي الشعب بمجلس الأمة، والمجلس الشعبي الوطني، من تبوّء منصبين اثنين، أحدهما ممثل للشعب في البرلمان سواء بالغرفة العليا أو الغرفة السفلى، والثاني منصب آخر خاص تفرضه طبيعة الشهادة التي حصل عليها النائب، وبذلك سيكون على هؤلاء المنتخبين الاختيار بين المنصب البرلماني أو المنصب الآخر الذي يشغله، ويقترح مشروع القانون على النائب منح إدارة أشغال المنصب الثاني لشخص آخر، إلى غاية استكمال هذا المنتخب الذي عينه الشعب ممثلا له لعهدته البرلمانية حتى لا تنقطع مصالحه، وفي حال العكس، يكون على المنتخب التخلي عن منصبه للشخص الذي يليه في القائمة الانتخابية أو للشخص الذي يتم اختياره من قبل ممثلي الحزب أو الحركة السياسية أو حتى من قبل الأشخاص الذين خولوه هذا المنصب.

ويشغل العديد من النواب منصبين اثنين إن لم نقل ثلاثة مناصب، تجعلهم في الكثير من الأحيان يتخلون عن المهمة التي وجدوا من أجلها والمتمثلة أساسا في تمثيل المواطنين وإيصال انشغالاتهم إلى ممثلي الحكومة، كما تشغل المناصب المزدوجة لهؤلاء عن الحضور للكثير من الجلسات التي تكون في غالبها مقتصرة على عدد محدود من ممثلي الشعب، رغم أن تواجد هؤلاء في البرلمان كان لسبب واحد هو الدفاع عن مطالبهم مقابل رواتب شهرية مغرية تتجاوز 30 مليون شهريا.