منع بناء سكنات ومرافـق عموميـة علـى الأراضـي الفلاحية في محيط المدن الكبرى

إنشاء المناطق الصناعية بالقرب من الطريق السيّار شرق- غرب   

إشراك الجامعة في دراسة المشاريع الاجتماعية والاقتصادية

 ستقدم كتابة الدولة للإحصاء، مقترحا إلى الوزير الأول، يتعلق بتوقيف بناء المباني والمرافق العمومية فوق الأراضي الفلاحية، وتحويلها إلى المناطق المرتفعة غير الصالحة للزراعة، وذلك للمحافظة على المساحات الفلاحية التي تعاني من زحف الإسمنت.كشفت دراسة وتخطيط استراتيجي قامت به كتابة الدولة للاستشراف والإحصاء، اطلعت «النهار» على نسخة منه، حول قطاع الفلاحة في الجزائر، سيقدم إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، وذلك بعد تشخيص للأسباب التي أدت إلى زحف الإسمنت على الأراضي الفلاحية، والمتمثلة أساسا في السكنات والهياكل الصناعية التي يتم بناؤها  فوقها.وحسب الاستراتيجية التي هي في طور الإعداد على مستوى القطاع المكلف بالتخطيط والإحصاء، فإنه سيتم وضع مخطط جديد خاص بالأراضي الفلاحية على مستوى المدن للقضاء نهائيا على هذا المشكل، من خلال تقديم حلول لبناء مدن جديدة فوق الأراضي المرتفعة التي لا تصلح لممارسة النشاط الزراعي. ومن بين المقترحات التي ستقدم أيضا خلال تنظيم ورشة للعقار، إعادة تنظيم العقار في الجزائر وإرجاع قيمة أراضي الفلاحية والمحافظة عليها، إضافة إلى وضع العقار الصناعي خارج المدن بجانب الطرقات، من بينها الطريق السيار شرق–غرب، وذلك للقضاء على مشاكل الازدحام داخل المدن.  تسعى كتابة الدولة من خلال هذه المخططات، إلى إشراك الجامعة ومخابرها في البحث، من خلال استعمال البحوث النظرية التي يقوم بها الطالب وتجسيدها ميدانيا في كل المجالات الحياتية، حتى بالرغم من الإيجابيات التي حققتها الحكومة في السنوات الأخيرة في قطاع الفلاحة، إلا أنه تبقى عوائق كبيرة تواجه القطاع يجب القضاء عليها مستقبلا، والتي من بينها الزحف على الأراضي الفلاحية بواسطة المشاريع السكنية. وفي هذا الصدد، ستقوم كتابة الدولة ببرنامج بضبط نموذج النمو الاجتماعي والاقتصادي للمخطط 2015 /2019، بالشراكة مع جميع القطاعات، وذلك وفقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، كما ستقوم كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالاستشراف والإحصائيات، بإنشاء مديريات التخطيط الإقليمي بكتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالاستشراف والإحصائيات، التي ستهتم ببناء قاعدة بيانات متكاملة عن محتوى العقار بالجزائر عبر كل ولايات الوطن، إحصاء الفرص الكامنة في الأوعية العقارية من منظور النمو والتنمية والإقلاع الاقتصادي، إحصاء المخاطر الناجمة مستقبلا عن وضعية العقار غير المنظم، وأخيرا وضع الآليات والهيئات المناسبة ليصبح العقار عامل جذب للاستثمار واستقرارا للقيم الاستثمارية في البلاد.