منع صلاة التراويح في المصليات والأماكن العامة
فرضت وزارة الشؤون الدينية شروطا؛ لمنح تراخيص لإقامة صلاة التراويح في المصليات والأماكن التي اعتاد المواطنون تخصيها للتنفل خلال شهر رمضان الداخل، حيث منحت الحرية للمديريات الولائية بالتعاون مع المصالح المحلية والأمنية المخول لها، إمكانية السماح أو رفض التصريح لاعتبارات أمنية وتنظيمية تدخل في حماية الأشخاص.
وفي هذا الشأن، كشف المستشار الإعلامي لوزارة الشؤون الدينية، عدة فلاحي، في اتصال مع ”النهار”، أن الوزارة خولت ملف منح التراخيص لإقامة صلاة التراويح في الأماكن العمومية، خارج إطار المساجد التابعة؛ مثل المستودعات والمصليات، حيث أن كل مديرية ولائية لها الحق في تقدير إمكانية منح الترخيص أو الرفض، مضيفا أن هناك معايير يمكن أن تعمل من خلالها هذه المديرية، في منح ترخيص والمتمثلة -حسبه- في مراعاة المنطقة إذا كان يتوفر فيها المسجد، فإن المديرية الولائية لها الحق في رفض الصلاة في المصلى.
وأرجع فلاحي رفض المديريات الولائية التابعة لوزارة الشؤون الدينية منح التصريح لإقامة صلاة التراويح في هذه الأماكن، إلى أن هناك بعض الأشخاص يرفضون الذهاب إلى المساجد ويطالبون بمصلى، لممارسات سياسية أو دينية أو غيرها، وهذا ما يعتبر فتنة -حسبه- ويتنافى مع الأمور التنظيمية الخاصة، بتوحيد مساجدنا.
وبخصوص ربط منح الترخيص بالجانب الأمني، أوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون الدينية، أن رئيس البلدية ومدير الشؤون الدينية والسلطات الأمنية بالمنطقة، هم الذين يقدرون من خلالها الأمور الأمنية وغيرها من التجاوزات التي تحدث في مثل هذه الأماكن، التي تصعب التغطية الأمنية لها ليلا نوعا ما، وقال عدة فلاحي، أن منع مصلى سبق أن تم الترخيص له سابقا، يشير إلى وجود تحركات أو مخالفات، يمنح المديرية الولائية الحق في رفض إعطاء الترخيص خلال السنة الحالية.
وفي هذا الإطار، أكد المستشار الإعلامي للوزير بوعبد الله غلام الله، أن هناك عمل مشترك بين الوزارة والمصالح الأمنية لمنح الترخيص وذلك من أجل التحكم في الأمور، وتحقيق الأمن للمواطن الذي يعتبر من واجب الجميع من خلال التعاون مع مصالح الأمن، الذي يمنح لهم القانون التدخل في مثل هذه الأمور.
وفي سياق ذي صلة، اشترطت وزارة الشؤون الدينية، أيضا على أئمة المساجد، خلال إقامة صلاة التراويح، قراءة القرآن برواية ورش وتفادي استعمال المصحف والاعتماد على حفظ كتاب الله.
