منـع مـلاك مســــاكن «LPP» من إعـــادة بيعــهــا إلا بعـد تســديــد ثمــنــهــا
قررت الحكومة منع كافة الإطارات الذين أودعوا طلبات للحصول على سكنات ترقوية عمومية «LPP»، من التنازل عن سكناتهم لأي كان إلا بعد تسديد كافة المستحقات، وكل من يخالف ذلك سيعرض نفسه إلى عقوبات صارمة.وحسب مضمون المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات شراء مسكن ترقوي عمومي، تتوفر «النهار» على نسخة منه، فإن الحكومة ستتكفل بتوفير العقار المخصص لإنجاز السكنات الترقوية العمومية بأسعار مخفضة، كما اشترطت أن تكون هذه المشاريع إبداعا هندسيا وعمرانيا ذا نوعية. وقد تم توكيل وزير السكن والعمران والمدينة مهمة تحديد النمط والمساحة وتعيين المرقّي العقاري المكلف بإنجاز البرامج السكنية بصيغة الترقوي العمومي، فيما يحدد ثمن التنازل عن السكن على أساس التكلفة النهائية لإنجازه بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وهامش الربح الخاص بالمرق العقاري. وقد أكد المرسوم التنفيذي في مضمونه على ضرورة إقرار تخفيضات من نسبة الفائدة على الفروض وكذا تخفيضات من قيمة الأراضي التابعة لأملاك الدولة علاوة على تكفل ميزانية الدولة بأشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية. هذا ويتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب لا يملك أو لم يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية تامة لعقار ذي استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء، ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو شرائه وأن يفوق دخله ست مرات أو يقل أو يساوي اثني عشر مرة من الدخل الوطني الأدنى المضمون. ويوضح مضمون المرسوم التنفيذي أن المستفيدين من السكن الترقوي العمومي لقواعد الملكية المشتركة، فيما يشير إلى أن تحرير عقد البيع يكون لدى مكتب توثيق. ولا يمكن تحويل ملكية هذا النوع من السكنات إلا بعد تسديد ثمنه بالكامل، وفي حال وفاة المستفيد يمارس حق نقل الأصول والخصوم المتصلة بالسكن الممنوح، وبهذا الصدد فإنه يتعين على الورثة أداء جميع الواجبات التعاقدية المذكورة في عقد البيع.
