منـــع الأســاتــــذة المضربيـــن مـــن دخـــول المؤسسات التربوية بداية من الغد

بن غبريت تأمر مديريات التربية باستعمال القوة العمومية ضدهم

 حرمان المضربين من الترقيات في حال فوزهم بالمسابقات السابقة

 الشروع في فصل المضربين بشكل نهائي بداية من يوم الثلاثاء

ستلجأ وزارة التريبة الوطنية، إلى تسخير القوة العمومية لمنع الأساتذة من الدخول إلى المؤسسات التربوية، بداية من الغد إلى غاية العدول عن قرار الإضراب، أين تم توجيه  تعليمات إلى مديريات التربية لاعتماد القوة العمومية كإجراء احترازي لمنع الأساتذة من ولوج المؤسسات التربوية.

قررت وزارة التربية الوطنية، تشديد اللهجة وتضييق الخناق على الأساتذة الذين يرفضون الاستجابة لقرار العدالة، من أجل مواجهة الإضرابات التي تتكرر في كل مرة لأسباب اعتبرتها واهية، أين أمرت بمنع كل أستاذ مضرب من الاقتراب من المؤسسات التربوية إلى غاية العدول عن قرار الإضراب والاستجابة لقرار العدالة ونداء الوزارة.

وقررت الوزارة اللجوء إلى هذه الخطوة في انتظار تسليم الأساتذة الإعذارات الثانية الصادرة عن المحكمة الإدارية، يوم غد الأحد، أين كشفت ذات المصادر أنه ابتداء من يوم غد الأحد سيحاصر المؤسسات التربوية عناصر من قوات مكافحة الشغب لتنفيذ القرار.

وقالت مصادر النهار، إن الإعذارات الثانية التي تقدم للأساتذة المضربين من قبل المحكمة يستلموها غدا الأحد، وفي حال عدم امتثال الأستاذ المضرب للقرار سيطبق قرار فصله ابتداءً من الثلاثاء المقبل.

وحسب المرجع الذي أورد الخبر لـ«النهار»، فإن قرار الفصل صادر عن العدالة وواجب التطبيق، لأن الأساتذة المضربين لم يحترموا قرار أهم جهاز في الدولة، لذا في حال عدم الاستجابة سيطبق قرار الفصل.

من جهة أخرى، وحسبما تسرب من معلومات لـ«النهار»، فإن وزارة التربية الوطنية أعطت تعليمات بحرمان الأساتذة المضربين من حق الترقية حتى ولو نجحوا في المسابقات التي تم تنظيمها مسبقا، وهذا إضافة إلى العقوبات الأخرى المتمثلة في الخصم من الأجور وحرمانهم من منحة المردودية.

وحسب مصادر «النهار»، فإن قرار الوزارة جاء بسبب عدم تحلي بعض مسؤولي النقابات بروح المسؤولية والعودة إلى طاولة المفاوضات مع الوزارة لإيجاد حل يخدم جميع الأطراف، وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أكدت في وقت سابق أن الإضراب الذي تقوم به «الكنابست» غير شرعي، داعية الأساتذة إلى عدم الانسياق وراءها.