مهنــدس فـلاحي يحـتال علـى مسـتـورد ويـسـلـبه2.8 ملـيـارا في صـفـقـة شـراكـة بعـين البـنــيـــان

  وقع صاحب مكتب استيراد وتصدير الكائن مقره بدالي إبراهيم، ضحية نصب واحتيال، على يد مهندس فلاحي ومدير سابق بشركة «سوناكوم»، من أصول تونسية، بعدما أوهمه في شراكته بمستثمرة فلاحية بنواحي منطقة عين البنيان تقدر مساحتها بـ8 هكتارات، واستغلالها في زراعة كروم العنب، ليسلبه مبلغ مليارين و844 مليون سنتيم، على أساس الثقة، من دون أن يسوي الوضعية القانونية للوثائق  .مجريات القضية تعود إلى سنة 2009،عندما كان الضحية يبحث عن قطعة أرض، وقصد عدة مناطق في العاصمة، إلى غاية تعرفه على المتهم عن طريق أحد معارفه الذي عرض عليه شراكته في مستثمرته الفلاحية الفردية الواقعة على مستوى طريق عين البنيان المقدرة مساحتها بـ8 هكتارات واستغلالها في زراعة كروم العنب، حيث اتفق معه أن يسجل نصف الأرض باسمه مقابل المبلغ سالف الذكر، وراح الضحية المدعو «ح.ل» يسلم صاحب المستثمرة مبالغ مالية على دفعات مقابل تسلمه وثائق أشبه بالفواتير لا تحمل أي قيمة، ووعده أن يحرر له عقد امتياز عند الموثق، غير أنه أخذ يتماطل في ذلك، إلى حين بلغ مسامعه أن الضحية تم سجنه لينكر بعدها عقده أي اتفاق معه  .المتهم وخلال استجوابه من قبل قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس، صرح أن كل أقوال الضحية مجرد ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، حيث ذكر أن ذلك الأخير طلب منه شراكته في مستثمرته الفلاحية، غير أنه لم يتسلم منه أي مبلغ وذلك بسبب دخوله إلى السجن، جراء تورطه في قضية اختلاس 30 مليارا من شريكه، وبمجرد انتهاء مدة عقوبته التي دامت 28 شهرا، عاد إليه وطلب منه إتمام ما اتفقا عليه، غير أنه رفض كونه تخوف منه، ليتفاجأ بعدها بمتابعته قضائيا  .ومن جهته، أشار دفاعه خلال مرافعته، إلى تقادم الدعوى، حيث إن الضحية رفع شكواه بعد مضي نحو 5 سنوات من تاريخ الوقائع المزعومة، ثم واصل مرافعته بإجراء مقارنة بين شخصية المتهم وشخصية الضحية، حيث أوضح أن الأول شخص مناضل وحرص على حماية مستثمرته الفلاحية إلى جانب مستمثرات أخرى مجاورة له بمساحة تقدّر بـ21 هكتار من خلال تجنيده لـ400عون أمن مسلح، موضحا أنه أول من استفادة من قطعة أرض بصفة فردية في الجزائر، حتى إن رقم قطعته هو 1، متسائلا عن كيفية قيام شخص نزيه مثله وغير متعود على الإجرام، بالنصب على الضحية المزعوم الذي وعده بتوفير المال تزامنا وتوقيفه بعد تطبيق عليه الإكراه البدني لتورطه في اختلاس أموال شريكه، موضحا أن الوثائق التي قدمت للمحكمة مزورة ومحل تحقيق أمام محكمة الحال، ليطالب بذلك إفادة موكله بالبراءة. لتلتمس النيابة في حقه تنزيل عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج.