مواجهات بـ«السينيال» والكلاب المدربة بين تجار الخمور بجمهورية «لابيوت» والدرك في بواسماعيل

أوقفت مصالح الدرك الوطني التابعة لفرقة بواسماعيل مدعمة بعناصر وحدات التدخل التابعة لكتيبة القليعة بتيبازة، 12 شخصا في عملية مداهمة لتنظيف شاطئ «لابيوت» من التجارة الفوضوية للمشروبات الكحولية التي حولته إلى مكان يشبه حانة كبيرة في الهواء الطلق، حتى أصبح مقصد كل سكير يبحث عن الخمر بأقل التكاليف، الأمر الذي خلف في العديد من المرات مناوشات تنتهي بإستعمال الأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها.العملية التي قاداتها فرقة درك بواسماعيل، نهاية الأسبوع الماضي، مكنت من توقيف أفراد العائلة المتاجرة بهذه المادة وهي عائلة معروفة في المنطقة كانت تقطن بمسكن هش بحي «لابيوت» ومتعودة على المتاجرة بالخمور، لتقوم مصالح الدائرة بترحيلها إلى مسكن لائق في آخر عملية لها نحو أزيد من عام، وهذا لتخليص السكان والمنطقة من بطشها، غير أن أفرادها عادوا لشغل المكان مجددا وتحويله إلى وكر للرذيلة والانحراف وتوسيع عمليات المتاجرة بالخمور، حتى أصبح المكان يعج بالفوضى والجريمة بمختلف أنواعها. وحسب ما أفادت به مصادر «النهار»، فإن مصالح الدرك الوطني وجدت مقاومة شرسة من قبل المتاجرين بالخمور، حيت تم مقابلتهم بـ«السينيال» واستعمال الكلاب المدربة والحجارة، في الوقت الذي كان الزبائن يكرون ويفرون بجلدهم، لتقوم مصالح الدرك الوطني بملاحقة المتهمين المباشرين في القضية وهم 3 أفراد تورطوا بشكل رئيسي في عمليات المتاجرة بالخمور في شاطئ «لابيوت»، ليعمد بعدها عدد من المقربين منهم وأصدقاؤهم إلى محاولة غلق الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين بواسماعيل وتيبازة والاعتداء على سيارات المارة، ولولا التدخل السريع لمصالح الدرك الوطني لحدثت الكارثة، حيث قام أفراد العصابة بتهشيم سيارتين والاعتداء على المواطنين، كما أفادت ذات المصادر أن مصالح فرقة بواسماعيل تمكنت من توقيف باقي المعتدين والبالغ عددهم 9، أين يجري التحقيق معهم في القضية التي أصبحت تعرف بجمهورية «لابيوت». وقد علمت «النهار» من مصادر موثوقة، أن العملية التي قامت بها مصالح الدرك الوطني مكنت من إنهاء سيطرة هذه المافيا على شاطئ «لابيوت» الذي أصلح قبلة ومرتعا لمن يبحث عن الخمر أمام شاطئ البحر بأقل التكاليف، وفي هذا الشأن علمت «النهار» من مصادر متطابقة أن أحد المنتخبين بالجهة الشرقية للولاية تعرضت سيارته للتحطيم أثناء الفرار من المداهمة التي باشرتها عناصر الدرك، وكان الهدف منها توقيف المتاجرين وليس الزبائن، على اعتبار أن عددهم بالمئات وليس العشرات.