مواطن يزوّر عريضة موجّهة لوكيل الجمهورية ورئيس بلدية المدنية للاستيلاء على مدفأة وتحويلها إلى محل تجاري

 عالجت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، قضية مواطن تجرأ على تزوير محتوى عريضة موجهة إلى وكيل الجمهورية ورئيس بلدية المدنية والمحررة من طرف سكان حي ديار السعادة، يلتمسون فيها التدخل لمحاربة آفات المخدرات وأشكال الجريمة في الحي، ليتم استغلال هذه العريضة بطريقة غير قانونية من أجل الحصول على 116 توقيع من سكان الحي، إلى جانب التنازل الذي استفاده من رئيس الجمعية السابق من أجل استغلال فراغ وهو عبارة عن مدفأة وتحويله إلى محل تجاري. معطيات القضية حسبما دار من مناقشة في جلسة محاكمة المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر، والذي تمت مواجهته بتهمة التزوير واستعمال المزور في إمضاءات سكان حي ديار السعادة بالمدنية، وإدراجها في ملف استعجالي من أجل استغلال فراغ ملك للدولة وتحويله إلى محل تجاري، وهذا حسب شكوى رئيس جمعية الحي الحالي والسكان، تحصل عليه بعد التنازل الذي استفاده من رئيس الجمعية السابق، والذي اعتبره الضحايا بغير الشرعي لانعدام أي صلاحية له للتصرف في أملاك الدولة، وبالتالي حصوله على قرار استفادة للمدفأة صادر عن رئيس البلدية، والذي كان مبنيا على الوثيقة المتضمنة للإمضاءات المزورة، حيث أكد الضحايا أن هذا القرار تم إلغاؤه بإلغاء عقد إيجار المحل التجاري، مؤكدين في معرض تصريحاتهم أنهم لم يتنازلوا عن الفراغ الذي هو عبارة عن مدفأة للمتهم، كون هذا الأخير قام بتزوير محتوى العريضة التي حررت من طرف سكان حي ديار السعادة عام 2002، والتي كانت موجهة إلى وكيل الجمهورية ورئيس البلدية من أجل التدخل لوضع حد لتجار المخدرات ومحاربة مختلف أشكال الجريمة، هذه المعطيات اعتبرها المتهم اتهامات باطلة في حقه، وأكد على شرعية استفادته من المحل التجاري بموجب 116 إمضاء تحصل عليه من سكان الحي، في حين دفاعه استنكر الدعاوى التي تم رفعها على أشخاص متوفين من طرف الضحايا، والذين اعتبروهم جماعة أشرار تواطؤوا مع المتهم في جريمة التزوير، إذ التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية، مع طلب الضحايا إلزام المتهم بدفعه لهم مبلغ مليون دينار كل على حدة  .