مواطنون يغلقون الطريق احتجاجا على أستاذ جامعي اشترى شارعا في باتنة

أغلق، مساء أمس، عدد من سكان حي الضيعة النائية بكشيدة وسط مدينة باتنة، الشارع الرئيسي متسببين في عرقلة حركة المرور، ما اضطر تدخل رجال الشرطة ومصالح البلدية  .وعن سبب الاحتجاج فيعود إلى قيام المسمى «م.ص» بشراء جزء من شارع وشروعه في أشغال البناء لغلقه على المواطنين المحتجين الذين قدّموا عدة وثائق تثبت حسبهم أن الجزء المتنازع عليه هو شارع فعلا حسب مخطط 1995 المصادق عليه من قبل الوكالة العقارية ومديرية التعمير بتاريخ 27 جانفي 1999، والذي يشير إلى وجود شارع يربط الضيعة بفيلات مؤسسة ترقية السكن العائلي المجاورة للضيعة مباشرة، وقال المحتجون إن هذا المواطن اشترى الشارع على أساس قطعة أرض من طرف مؤسسة ترقية السكن العائلي وضمها إلى مسكنهم رغم أنها في الأصل هي شارع رئيسي، وقد حدثت عملية البيع والشراء بين المواطن ومؤسسة ترقية السكن العائلي بالرغم من أنّ هذه الأخيرة ممنوعة قانونا من بيع القطع الأرضية إذ ينحصر مجال نشاطها في بيع السكنات الجاهزة ونصف الجاهزة فقط، من جهته المواطن والأستاذ الجامعي المتهم بشراء شارع، وفي لقاء سابق مع «النهار» قدم كل الوثائق التي تثبت صحة عملية شراء قطعة الأرض، وقدم أيضا رخصة صادرة من مديرية التسيير العمراني خاصة بإتمام الإنجاز بقرار تحت رقم 0043 مؤرخ في 20 مارس 2014، مقدما مخططا لا يشير إلى وجود الشارع المتحدث عنه من قبل المحتجين، وقال إن المتسبب الرئيسي في تبلور فكرة لدى المواطنين بأن القطعة الأرضية المتنازع عنها هي شارع رئيسي، هو المواطن « ش.ع « وهو برلماني سابق وأستاذ جامعي أيضا، لأن هذا الأخير قام بإنجاز شرفة مطلة مباشرة على القطعة الأرضية محل النزاع، مستدلا بقرار الهدم الذي أصدرته بلدية باتنة في حق هذا المواطن تحت رقم 757-2002، وقال إنّ سوء فهم حصل بين سكان الضيعة الذين اشتروا قطعا أرضية من طرف وكالة عقارية وبينه كزبون اشترى قطعة أرضية معدة للبناء من طرف مؤسسة أخرى، وهي مؤسسة ترقية السكن العائلي. ولدى اتصالنا برئيس بلدية باتنة، ماروك عبد الكريم، الذي نزل إلى المحتجين وأقنعهم بالعدول عن قرار غلق الطريق، فقد أكد صحة وثائق المواطن المحتج ضده، كما أن للمحتجين أيضا الحق في الشارع أن لا يغلق في وجوههم، وقال إنه فكر في حل سيرضي الطرفين وهو تعويض المواطن مع الإبقاء على الشارع لصالح المحتجين.