مواطنون يغلقون مقر دائرة جندل احتجاجاعلى تجاوزات في توزيع السكن بعين الدفلى

المحتجون وصفوا ما تضمنته قائمة المستفيدين بالمهزلة

انتفض، أمس، عشرات السكان من مواطني بلدية جندل بولاية عين الدفلى، في حركة احتجاجية ضد السلطات المحلية عقب الإفراج عن القائمة السكنية التي تم الإعلان عنها، يوم أول أمس، وقام هؤلاء بغلق مقر الدائرة لساعات طويلة والتجمهر أمامها، مطالبين لجان توزيع هده المساكن بتبرير ما جاء في القائمة التي أسماها المحتجون بالمهزلة أو «قائمة العار»، كما جاء حرفيا على ألسنتهم.

وقال المحتجون في شكوى أودعوها لدى النهار مرفقة بتوقيعات أزيد من 50 مواطنا، إن قائمة المستفيدين من المساكن المعلن عنها، يوم أول أمس، قد صدمتهم بما فيها من تجاوزات، حسبهم، حيث قالوا إنها ضمت أشخاصا سواء من الذكور أو الإناث لا تتوفر فيهم أدنى شروط الاستفادة وآخرين جاؤوا من مناطق أخرى وأثرياء وعزاب ونساء غير معروفات وأسماء مجهولة مشكوك حتى في وجودها على قيد الحياة، حسب تعبير بعض المحتجين، مما يستدعي التدخل العاجل للسلطات العليا وعدم التوقف عند هذا الحد، بل من الضروري إيفاد لجنة تحقيق - يلح المحتجون – للنظر في هوية كل المستفيدين فردا فردا، ومساءلة جادة للذين أشرفوا على توزيع هذه المساكن التي حُرم منها المحتاجون و«الزوالية» وسلبها منهم – على حد قولهم – أصحاب النفوذ و«الشكارة» والمقربون من ذوي الحل والربط. وقد بد المحتجون في حالة من الغضب رفضهم للقائمة، مطالبين بضرورة إعادة النظر فيها ومنحهم حقهم في نيل مساكن تنتشلهم من حالة الغبن التي يتخبطون فيها منذ سنوات طويلة. وقد حاولت «الهار» الاتصال بالسلطات المحلية لأخذ ردها عن موقف المحتجين وانشغالهم، ولكن حالة الاحتقان وتجمهر المواطنين حالت من دون ذلك، ونذكر أن وقفات الاحتجاج باتت تتنقل بين بلديات الولاية إثر عملية الإفراج عن قوائم السكن المتواصلة، وفورة المواطنين المطالبين بالسكن ممن تجاوزتهم قوائم الاستفادة، متهمين القائمين على التوزيع بمنح مساكنهم بطرق ملتوية وغير مشروعة لغير أهلها.