مواطنون «يمتلكـون» سد بني هارون والطريق السيار في ميلة

ملكية الأراضي التي أقيم عليها المشروعان ما تزال باسم أشخاص

مدير سد بني هارون: ثلث غلاف إنجاز المشروع صرف في التعويضات    

 في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المشاريع الكبرى في الجزائر، يكشف تقرير تفصيلي رسمي أعدته مديرية أملاك الدولة بولاية ميلة واطلعت عليه «النهار»، أن الأراضي الواسعة الممتدة على مساحة 5 آلاف هكتار التي احتضنت مشروعي سد بني هارون ومقطع الطريق السيار شرق غرب، لا تزال مكتوبة باسم مالكيها الأصليين المتمثلين في مواطنين بسطاء حسب الوثائق الرسمية لدى الحفظ العقاري، مما يجعل الدولة قانونا لا تملك الأرضية التي أنجزت عليها المشروعين. وفي هذا الإطار، يشير نص التقرير إلى أن عدم إشهار قرارات نزع ملكية الأراضي التي احتضنت المشروعين، يجعل التفسير القانوني الوحيد لذلك أنها لا تزال باسم مالكيها الأصليين. واستنادا للتقرير الذي جاء فيه بالصفحة السابعة «وجود عدد كبير هام لقرارات نزع الملكية لم يتم إشهارها، مما حال دون نقل ملكية الأراضي المنزوعة إلى الدولة، ولا سيما مشروع سد بني هارون والطريق السيار»، مما يؤكد أن الأراضي التي غمرتها مياه سد بني هارون والتي شيد فوقها الطريق السيار شرق غرب هي في الأصل ملك للمواطنين ولا يزال العشرات منهم يستخرجون وثائق من مصالح الحفظ العقاري، تؤكد ملكيتهم لأراضيهم بسبب تأخر تحويل الملكية لفائدة الدولة. وفي هذا الشأن، كشف مدير سد بني هارون لـ«النهار» أنه بالفعل هناك مساحات واسعة لا تزال باسم المواطنين، موضحا في هذه النقطة أنه من مجموع 5 آلاف هكتار فقط تم تأميم ألف ومائة هكتار من تلك الأراضي التي شيد فوقها السد وحولت الملكية لفائدة الدولة، على غرار المستثمرات الفلاحية والبقية باسم مالكيها الأصليين من المواطنين، مشيرا إلى أن ثلث الغلاف المالي للمشروع الذي كلف ما يقارب 4 ملايير دولار، تم صبه في مجال التعويضات المالية لمالكي تلك الأراضي وتحويل الطرقات عن مسار السد وبنائها، لكن مالكيها يواصلون استغلال تلك العقود والوثائق لعدم تحويل ملكية الأراضي للدولة، كاشفا عن مراسلات عديدة للوكالة الوطنية للسدود ومديرية السد لمصالح مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، لتحويل ما تبقى من الأراضي لفائدة الدولة من دون جدوى، مضيفا أن استغلال الأراضي مستمر من طرف الخواص ويستعملون تلك الوثائق التي يستخرجونها من الحفظ العقاري والجهات المعنية في رفع الدعاوى القضائية رغم حصولهم على أموال طائلة. وفي سياق آخر، أشار نص التعريفة الواضحة لمديرية أملاك الدولة للوضع الراهن، أن طول المسافة التي أقيم عليها مشروع الطريق السيار شرق غرب والممتد على طول ما يزيد عن 50 كلم لا تزال أيضا باسم مالكيها الأصليين وهم مواطنون، رغم استفادتهم من كل التعويضات المالية التي أقرتها الدولة لفائدتهم، لكن تأخر تحويل الملكية أبقى أملاك الدولة محل تضاربات، وفي الإطار ذاته يكشف نص التقرير المعد من قبل مديرية أملاك الدولة بأنه سجل عدم إشهار الأحكام القضائية المتعلقة بقطع أرضية كائنة ببلدية عاصمة الولاية موضوع إنجاز مرافق عمومية وتم تعويض أصحابها من ميزانية بلدية ميلة بمجموع 16 حكما.