موثقة تقاضي 16 شخصا بالوشاية الكاذبة لاتهامها بإخفاء صفة «مرقي عقاري» في عقود

 واجه، أمس، 16 شخصا، من بينهم 4 نساء جيران، في حي السعادة ببرج الكيفان، أمام محكمة الحراش، تهمة الوشاية الكاذبة، على خلفية تقييدهم شكوى مرفقة بادّعاء مدني ضدّ موثقة قانونية تدعى «ع.ب»، وذلك لعدم تحديد في محررات عقود أُبرمت بين المتهمين وصاحب وكالة للترقية العقارية، صفته عليها كشخص طبيعي أو معنوي، بعدما تهرّب هذا الأخير من تحرير عقود ملكية لشققهم منذ سنة 1990، تاريخ إنجاز مشروع سكني لهم، واستغلّ ذلك. وهو الملف الذي فصلت فيه غرفة الاتهام وقاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى العمومية في حقها، وهو الأمر الذي قامت بموجبه الموثقة بمتابعهم جميعا بالوشاية الكاذبة، حسبما أكده أمس دفاع الطرف المدني، الذي أشار أيضا إلى أن الشكوى التي قيّدت ضدّ الموثقة، مسّت بسمعتها ونزاهتها كموظف قانوني، وتسبّب لها في أضرار، مؤكدا أن الموثقة لم ترتكب أي ذنب بحكم أن «ك.م» كان يحوز على وثيقة سنة 1998 كمرق ترقوي، وأن كل ما قامت به هو في إطار القانون، مطالبا بإلزام المتهمين المدانين بدفع مبلغ 500 ألف دج، تعويضا عن الضرر  .وقد اعترف المتهمون بتقييدهم شكوى ضد الموثقة من خلال محام، مؤكدين أن هاته الأخيرة لم تحدّد صفة صاحب الوكالة للترقية العقارية في العقد الذي أبرمه بينهم وبين المدعو «ك.م»، مما أدى إلى رفض دعوى قضائية في القسم المدني ضدّه، حيث أكد دفاع المتهمين إلى أن موكليه لم يتسلموا عقود شققهم منذ 1990، من المدعو «ك.م»، لعدم تبيين إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا، مشيرا إلى أن ذلك اضطر الدفاع إلى التنقل للتحري في الموضوع، بموجب طلب على ذيل العارضة لرئيس المحكمة، وتبين أن هذا الأخير له سجل تجاري في الثمانينات للتجارة في الأحذية الرياضية، مشيرا إلى أن المتهمين في ملف الحال مجرد ضحايا لعملية احتيالية خطيرة. وعليه التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا.