موثقة ورئيس تعاونية عقارية يسلبان مليار سنتيم من برلماني مقابل أراض ملك للدولة!

عضو البرلمان ملياني يشغل أيضا منصب مستشار بميناء وهران

واجهت موثقة ومقاول رئيس التعاونية العقارية «النصر» تهمة النصب أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران.

حيث التمس ممثل الحق العام تشديد عقوبتهما الابتدائية القاضية بعامين حبسا نافذا بتسليط أقصى عقوبة عليهما.

واللذين كان ضحيتهما برلماني يشغل منصب مستشار بميناء وهران إلى جانب زوجته.

ملخص الوقائع أن البرلماني أودع شكوى مفادها تعرضه للنصب من قبل موثقة لسلبه ماله.

حيث أراد شراء قطعة أرض للبناء بمنطقة بلقايد وعن طريق وسيطين.

حيث اتصل بالمقاول صاحب القطعة التي قام بمعاينتها واتفقا على أن قيمتها مليار سدد نصفه في مكتب الموثقة.

بعد أن طلب منه المقاول الاقتراب من مكتبها كون ملفه لديها.

وهو ما فعله، حيث سلمته في البداية عقد تخصيص ظنه عقد بيع غير أنها طمأنته أنه سيتحصل على العقد النهائي بعد أن يكمل تسديد باقي ثمن الأرض في أجل يقل عن الشهرين.

ودونت ذلك في عقد التخصيص والتزم بذلك وأكمل 500 مليون المتبقية لتطلب منه العودة بعد أسبوع لتوقيع العقد النهائي.

غير أنه عند انقضاء مدة الأسبوع عاد إلى مكتبها لكنه تعذر عليه لقاؤها.

وبعد عدة محاولات بالتردد على مكتبها من دون جدوى واتصاله بالمقاول وتماطل هذا الأخير في الرد عليه لسفره إلى إسبانيا.

وغير ذلك من الحجج، قرر اللجوء إلى العدالة لاسترجاع أمواله.

وفي ردها على ما نسب إليها، نفت الموثقة النصب على الضحية مصرحة أنها فعلا حررت عقد تخصيص لأرض مساحتها 144 م² بتعاونية عقارية.

وأن الضحية قد سلم بالفعل المقاول مبلغ 500 مليون الأولى في مكتبها وطلبت منه الرجوع للتحصل على عقد البيع.

مشيرة إلى أنه لا يمكن إشهار عقد التخصيص لدى المحافظة العقارية.

فيما يتم تسجيله لدى الضرائب، نافية أن يكون الضحية سلم 500 مليون الثانية للمقاول في مكتبها.

من جهته، المتهم الثاني نفى معرفته بالضحية أو لقائه به سابقا مصرا على عدم تسلمه مبلغ المليار على دفعتين من الضحية.

مضيفا أنه يملك فقط عقد تخصيص لقطعة الأرض 123 كان أودع طلب توسعة لها لدى بلدية بئر الجير ليضم إليها القطعة 124.

ومما جاء في تصريحات الضحيةأنه لم يكن على علم بأن القطعة التي اشتراها كانت محل توسعة، إذ لم تخبره الموثقة بالأمر.

في مرافعته، أوضح دفاعه الضحية أن عقد التخصيص الذي تحصل عليه موكله ليس به رقم تسجيل في سجلات الموثقة.

كما أن العقد ذكر فيه اسم سيدة لا علاقة لها بالصفقة، فيما اعتبرت مبلغ المليار لأجل حفظ الحق وليس لشراء قطعة الأرض.

أما دفاع المتهمة، فقد أوضح في مرافعته أن موكلته نفذت طلب الضحية والمقاول.

اللذين اتفقا خارجا على توثيق عقد إرضائي بينهما، وقصدا مكتب موكلته من أجل ذلك.

وليس من أجل تحرير عقد بيع، وأن الـ500 مليون هي مبلغ إبرام العقد بينهما تهربا من الضرائب

وهي من أضافت بند تسديد الثمن المتبقي خلال فترة شهرين.

أما دفاع المقاول فقد كشف أن موكله أخبر الموثقة أنه لا يمكنه بيع القطعة الأرضية لعدم حيازته عقد الملكية.