موثّق يصدّق على وثيقة تنازل ملكية مزوّرة ويتسبّب في أزمة بين شقيقين في العاصمة

اشترى الشّاكي قطعة أرض بالحراش، ونظرا لكثرة مشاغله لم يستغلها إلا بعد 3 سنوات، لما عرض عليه أخوه المتهم إشراكه في الأرض، كونه فقد أرضه الكائنة بالدار البيضاء، فوافقه على ذلك. لكن خلال إتمام إجراءات العقد، مرض الضحية ودخل المستشفى، هنا طمأنه المتهم وأعلمه أنّه سيتم باقي الإجراءات، لأنّه لديه معارف في الولاية، ما جعله يضع ثقته فيه وسلمه جميع الوثائق اللازمة.

لكّنه بعد ذلك تفاجأ بتوسع هذا الأخير على حساب ملكيته، كما جاءه بطلب وقف تنفيذ الأشغال، بقرار صادر عن محكمة الحراش، حيث واجهه بعقد ملكية باسمه وحده إضافة لعقد تنازل أصر أنّه مزور. لكن المتهم واجه هذه التهمة بشكوى مضادة، جاء فيها أنّ القطعة الأرضية ملكه وقام بشرائها من طرف معمر فرنسي، وقد أوقفت عملية البيع كون والي ولاية الجزائر رفض التوقيع النهائي، وما حدث أن الموثق الذي لجأ إليه، اقترح عليه مشاركة شخص آخر لتتم الموافقة، فرأى أن يكون أخاه الأكبر فوضعه معه بالعقد، دون دفع أي مبلغ وفي سنة 1996 طلب منه أن يوقّع له عن تنازل من أجل الحصول على رخصة البناء، لكنه رفض ذلك حتى ضغط عليه بعض الأهل المقربين، وقد تم ذلك ببلدية حاسي بحبح، لكنه تفاجأ بعد ذلك بتحول أخاه ضدّه. لكن اشتداد الخلاف بين الطرفين وإصرار كل منهما على حقه في ملكية الأرض، إرتأت العدالة استدعاء الطّرف الثالث وهو الموثّق المتقدم كشاهد في قضية الحال ومتهم في قضية أخرى متعلقة بالتزوير، وقد كان هذا الأخير سببا أساسيا في تطور النزاع بين الأخوين، حيث اعترف أن المدعو ”أحمد” قبل سنوات طويلة، جاءه بوثيقة عرفية لتنازل أخاه على نصيبه من القطعة، وقد يصدق عليها ثم أرسلت للولاية دون حضور الأخ ”علي”، وهذا ما يعتبر مخالفة وخرقا للقانون. ليطالب النّائب العام بتطبيق القانون.