إعــــلانات

موزّع مشروبات كحولية يقاضي مسير شركته الذي كبّده خسارة بـ 7 ملايير في وهران

موزّع مشروبات كحولية يقاضي مسير شركته الذي كبّده خسارة بـ 7 ملايير في وهران

واجه مسير شركة تهم التزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة والنصب والإدلاء بإقرار غير صحيح أمام محكمة الجنح للسانيا في ولاية وهران، والذي جاءت متابعته قضائيا عقب الشكوى التي أودعها ضده مالك شركة لتوزيع المشروبات الكحولية، حيث التمس في حقه وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا.وكشفت مناقشة الوقائع أن الضحية في قضية الحال صدر في حقه أمر بالحجز على أموال شركته لإلزامه بأداء مبلغ إجمالي قيمته سبعة ملايير، تمثل مستحقات الضرائب منها حوالي المليار إلى جانب ديون الشركة الممونة، وذلك بناءً على وثائق منها فاتورتين محررتين أواخر سنة 2015، بمبلغ إجمالي 31 مليون دينار تمثلان قيمة شحنتين من المشروبات الكحولية، أكد الضحية بشأنهما أنهما لم تدخلا مخازن شركته، حيث أكدت خبرتان قضائيتان عدم وجود السلعة ولا وجود لأي وصل بالتسلّم لهذه السلعة مع قيام المشتكى منه بتأجير مركباته للشركة الممونة لتسليم البضاعة لزبائنه من التجار، وكذا بيعه خمس سيارات قيمتها تتجاوز 15 مليون دينار مع تقديمه وثائق تخص شركة الضحية لغريمه الممثل في شركة الاستيراد الممونة، استعملها سابقا في مقاضاة الضحية في قضية الحال، الذي اكتشف أن مالك الشركة الممونة له هو قريب لمسير شركته المتهم الحالي، والذي يتهمه أيضا برفض تحصيل أمواله الموجودة لدى زبائنه المقدرة بـ14 مليارا أو حتى دله على الزبائن، ليستعيد أمواله منهم، وكذا رفضه القيام بعملية جرد السنوية، مصرا على السفر في فترة آخر السنة التي تشهد نشاطا كبيرا لتجارتهم. وفي رده على الاتهامات الموجهة له نفى المتهم الأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أن الفاتورتين تسلّم الضحية السلعة المقابلة لها، فالشحنة الأولى من السلعة حضر تفريغها بوجود عاملين، أما الشحنة الثانية فقد كان غائبا لتواجده في كندا، غير أنه بعد عودته عاين السلعة، موجها الاتهام إلى الضحية نفسه في إتلاف الوثائق وحتى إحداث تعديلات على النظام المعلوماتي «اللوجيسيال»، الذي يعتمده الضحية الذي يتابع أمور شركته بواسطته لربطه مكتبه بشبكة الأنترنت، بدليل حدوث أخطاء سابقا في حال عدم تواجده في الشركة غير أنه كان يتدخل شخصيا لتصحيحها في الحين، مضيفا أنه تعرف على الضحية بواسطة قريبه، كما أن ملف توظيفه كان يحوي وثائق تثبت هويته وتطابق اسمه العائلي مع مالك الشركة الممونة، وأن تأجير المركبات كان بأمر من الضحية هذا الأخير الذي كشف أنه يملك 15 شركة ولا يمكنه التواجد و الاطلاع على كل صغيرة في شركة واحدة.

رابط دائم : https://nhar.tv/cNv6O