موظف بالبنك الوطني الجزائري متابع باختلاس أموال عمومية

علمت     «النهار» من مصادر مؤكدة، أن النيابة العام بمحكمة سيدي امحمد، حرّكت مؤخرا دعوى قضائية ضد موظف في البنك الوطني الجزائري، استنادا إلى رسالة مجهولة تشير إلى تورّط الموظف في عملية تحويل أموال من رصيد زبون إلى آخر، بلغت حسب المصدر مبلغ 3 ملايين دينار.توقيف المتهم وإيداعه الحبس المؤقت، منذ   شهر جوان الفارط، كان بأمر من وكيل الجمهورية، بعد الشكوى الرسمية التي قدّمها ضدّه البنك الوطني الجزائري، بتهمة اختلاس أموال عمومية، وهذا بعد الخطإ الوظيفي الذي ارتكبه المتهم، أثناء مزاولة مهامه خلال فترة 2005، وحسب المرجع الذي أورد المعلومة، فإنه على الرغم من تسوية الأمر مع البنك فور اكتشاف الخطإ بإعادة الأموال إلى رصيد الزبون المعني قبل خروجها أو سحبها من طرف الزبون الخطإ، إلا أن الرسالة المجهولة، المحررة من طرف أشخاص مجهولي الهوية، جعلت النيابة تحرّك الدعوى ضده بتهمة اختلاس أموال عمومية، هذا ما أجبر البنك الوطني الجزائري على التأسس طرفا مدنيا في القضية، في ظل انعدام أي بلاغ رسمي من طرف الزبون، صاحب الحساب، وحسب تصريحات المتهم خلال التحقيق، فإنه بتاريخ 2007، استقال عن عمله بسبب عدة ضغوطات واجهته في العمل بحكم وظيفته كمسؤول في تحويل الأموال والأرقام السرية للحسابات البنكية، مشيرا في معرض أقواله إلى وجود أيادٍ خفية انتقامية تريد الإطاحة به أمام تسوية الخطإ، واعترف المتهم مع التأكيد على أنه خطأ وظيفي ليس إلا، حيث ينتظر محاكمة المتهم قريبا على مستوى محكمة سيدي امحمد.