موظف ببلدية براقي وآخرون مهددون بالحبس لتواطئهم في تحويل هوية «آمال» إلى «كريم»

 فتحت، ظهيرة أمس، محكمة الحراش في جلسة سرية، الملف القضائي الذي أثار الكثير من التساؤلات، بعد تمكن فتاتين من الزواج ببعضهما من خلال عقد زواج رسمي لدى المصالح البلدية في قسم الحالة المدنية، من خلال استخدام المتهمة «د.أمال» وثائق هوية مزورة لرجل انتحلت هويته، وتمت متابعتها بانتحال هوية والتزوير واستعمال المزور، بتواطؤ آخرين 3 منهم متهمون بالتزوير وموجودون رهن الحبس المؤقت، والآخرون واجهوا تهمة التزوير واستعمال المزور  .واستنادا لما تحصلت عليه «النهار» من معلومات، فإن القضية انفجرت ببلاغ بتاريخ 28 سبتمبر 2013، حين تقدم كل من «ب،ع» رفقة شقيقه من الأم «د،ف» إلى مصالح الأمن الحضري الثاني ببراقي ضد شقيقتهما «د.أمال»، التي قامت بتزوير شهادة ميلاد واستخراج بطاقة تعريف تحت هوية مستعارة «ص.كريم»، بتسليمهم بطاقة هويتها الأصلية باسم «د.أمال» كدليل إقناع، وذلك بغرض الزواج من المسماة «ك.وفاء» المقيمة في بلدية تيسمسيلت، مؤكدا أن شقيقته قامت بالتزوير وانتحال هوية رجل من أجل الزواج بفتاة، كما قامت بكراء مسكن لذات الغرض. وخلال التحريات التي قامت بها الشرطة في براقي بالتنسيق مع مصالح أمن بتيسمسيلت، تأكد فعلا أنه تم إقامة حفل زفاف هذه الأخيرة إلى عريسها الوهمي «ص.كريم». وخلال المحاكمة، اختلطت على قاضي الحكم الأمور في التعامل مع المتهمة «د.أمال» التي حضرت المحاكمة، بين مناداتها «بصفة رجل» بحكم العلامات البادية عليها، وبين هويتها المسجلة في دفاتر الحالة المدنية كأنثى، ورفض التعمق في تفاصيل القضية التي حصرت فقط في التزوير واستعمال المزور وانتحال هوية، حيث أكدت المتهمة أن الأمر خارج عن يدها، فهي ولدت كأنثى وكبرت كذكر، وأنها حقيقة قامت بانتحال هوية رجل حيث قامت باستخراج وثائق وبطاقة تعريف وطنية، لكنها كانت تبحث عن تغيير الصفة من أنثى إلى ذكر والإسم من دون اللقب، حيث استخرجت لها هوية باسم المدعو «ص.كريم»، بعدما ظهرت عليها أعراض ذكورية مصرحة  أنها قامت بعقد قران الزواج، وأن ابنة خالتها ساعدتها في استخراج وثائق وبطاقة تعريف وطنية باسم وصفة رجل بوساطة شخص من محكمة الجزائر يتكفل بذلك مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم، وتم إبرام عقد الزواج ببلدية تيسمسيلت، وتبين أنه يحمل شهادة ميلاد صادرة عن بلدية براقي عليها ختم إداري مؤشر عليها من طرف «ع.ح»، وهو موظف بالحالة المدنية الذي  تم استدعاؤه، وصزح أن  النسخة من شهادة الميلاد تحمل ختمه الخاص، لكن الكتابة المدونة بالقلم الأزرق الجاف ليس بخطه، مصرحا أنه يقوم بالتوقيع على الوثائق بعد تسجيل ختمه. وأمام المعطيات المقدمة، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبات بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا ضدهم.