موظف بشركة لنقل الأموال متهم بمحاولة سرقة 200 مليون من مركز بريد بن عكنون

شكوى من الشركة المستخدمة تفجّر القضية

اتهمت شركة «فيجل ڤروب» المختصة في نقل الأموال بين البنوك ومراكز البريد، موظفا لديها بمحاولة سرقة مبلغ 200 مليون سنتيم خلال عملية تحويله مبلغ مليار سنتيم إلى مركز بريد بن عكنون، وذلك مباشرة بعد عثوره عليه وتسليمه إلى تلك الأخيرة، بدل إرجاعه إلى الشركة المستخدمة، ليتم تقييد شكوى ضده التي على أساسها تابعته نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة بتهمة محاولة السرقة.

مجريات قضية الحال، تعود إلى شهر رمضان الموافق ليوم 28 جوان 2016، حينما قام المتهم بصفته سائق مركبة على مستوى الشركة سالفة الذكر بنقل مبلغ مليار سنتيم من أحد البنوك على مستوى منطقة بابا احسن نحو مركز بريد بن عكنون، أين تكفل موظفان قاما بمرافقته بتسليم المبلغ.

وفي طريق عودته إلى المنزل العائلي الكائن ببني مسوس أخطره أحد المارة في زحمة السير أن الباب الخلفي للشاحنة كان مفتوحا، وعندما نزل لإغلاقه تفاجأ برزمة من المال موضوعة بين الأكياس الفارغة، الأمر الذي جعله يعود أدراجه صوب مركز البريد قصد تسليم المبلغ الذي عثر عليه والمقدر بـ 200 مليون سنتيم، ولأنّه لم يعثر على المسؤول هناك توجه إلى مقر شركته ولم يعثر أيضا على المسؤولين بسبب نهاية الدوام.

مما جعله يضطر إلى أخذ المال إلى منزله ومن ثم العودة باليوم الموالي إلى مركز البريد، أين سلمهم المبلغ بعد تدوين ذلك في السجل، وهي الأفعال التي جعلت مسير الشركة يسارع إلى تقييد شكوى ضده بعد اتخاذ الإجراءات الفصل ضده، باعتبار أنه كان من المترتب عليه أن يعيد المال إلى شركته وفقا للنظام الداخلي المعمول به. المتهم وبمواجهته بالأفعال المنسوبة إليه، أكد أن نيته حسنة ولم تكن إجرامية، وبدلا من مكافأته صدم بقرار فصله من منصبه.

موضحا أنّه كان يجهل بطريقة العمل لأنه كان موظفا جديدا، ليطالب بإفادته بالبراءة، خاصة وأن القصد الإجرامي غير متوفر، كما أن الضحية قيدت ضده شكويين حول ذات الوقائع وكلاهما تحركت فيهما الدعوى العمومية، وأمام تغيب الضحية عن جلسة المحاكمة، التمست النيابة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر.