موظف بمديرية مسح الأراضي وأمين قسمة مجاهدين مهدّدان بالسجن 5 سنوات لاحتيالهما على تاجر

تمت، نهار أمس، بمحكمة سيدي امحمد، محاكمة موظف بمصلحة المستخدمين بمديرية مسح الأراضي، رفقة أمين قسمة المجاهدين بباب الوادي وابنه، وعدد من الأشخاص، منهم من يوجد في حالة فرار، عن تهمة النصب والاحتيال والمشاركة فيه وسوء استغلال الوظيفة، وهذا بعد الشكوى التي رسمها ضدّهم تاجر في عملية وهمية لبيع فيلا بتيليملي، ذات ملكية خاصة، بمبلغ 510 مليون سنتيم. وحسبما دار من مناقشة في جلسة المحاكمة، فإن الضحية يدعى «ل.ع»، تاجر، تلقى اقتراحا من المتهم «ن.م» الموقوف، بعدما اتصل بهذا الأخير صديقه الموجود في حالة فرار، المدعو «ن.س»، يخبره بوجود فيلا معروضة للبيع بمنطقة راقية بتيليملي، ذات مساحة 340 متر، مبلغها لا يتجاوز 510 مليون سنتيم، غير أنها تحتاج إلى تسوية وضعية عقد الإيجار المتأخّر في دفعه، هذه الصفقة وافق عليها الضحية حسب تصريحاته في الجلسة، وباشر الضحية إجراءات التسوية بدفع عدّة ملفات على مستوى «أوبييجي»، وقام بتوصيل الفيلا بالكهرباء والغاز، وأجرى عليها عدّة تعديلات، في انتظار تلقيه التقويم من الأوبيجي، ماكثا فيها مدة 6 أشهر، إلا أن تفاجأ بالمالك الأصلي بصدد تهديم فيلته، كونها مهدّدة بالانهيار، وكان هذا بعد دفعه مبلغ 510 مليون سنتيم إلى «ن.م. حسين»، وهو أمين قسمة المجاهدين بباب الوادي، والد المتهم الموقوف، مقابل تصريح شرفي ممضى من قبله، في حين أكد المتهم «ن.ح» غير الموقوف، أن التصريح الشرفي مزوّر، كونه تسلّم منه مبلغ 10 ملايين سنتيم فقط، من جهة أخرى، أشار الضحية إلى أنه دفع مبلغ 53 مليون سنتيم إلى الموظف بمصلحة المستخدمين بمديرية مسح الأراضي، المدعو «ب.ك»، كمصاريف تسجيل عقد البناء، مرجعا له مبلغ 40 مليون سنتيم، ليتبقى من المبلغ 13 مليون سنتيم، هذه التهمة اعتبرها المتهم باطلة ومجرّد ادّعاءات كاذبة لتشويه مساره المهني الذي دام أكثر من 20 سنة، من دون مشاكل، كونه يوم الوقائع استقبل الضحية رفقة «ن.ح» و«ن.س» في مكتبه، من أجل النظر في وثائق الفيلا محل المتابعة، ليتصل المتهم «ب.ك» بصديقه العامل بمديرية أملاك الدولة، حيث تبيّن أن الفيلا ملكية خاصة وليست ملكا للدولة، ليلتمس وكيل الجمهورية في حق المتهم «ب.ك»، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، فيما طالب نفس العقوبة في حق باقي المتهمين، إصدار الأمر بالقبض ضدّ المتهمين الفارّين .