موظف في بلدية الحراش ضمن شبكة وطنية لسرقة السيارات تنشط بين الولايات الشرقية

أحد الضحايا عثر على شاحنته معروضة للبيع في موقع «وادي كنيس» بعد سرقتها

أحال قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة الحراش، الملف القضائي المتعلق بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة والإخفاء والتزوير واستعمال المزوّر ووضع للسير مركبة غير مطابقة للمواصفات التقنية وسوء استغلال الوظيفة، التي تورط فيها 14 متهما، منهم موظف بمصلحة الحالة المدنية في بلدية الحراش وآخرون سماسرة، وقد تواطأ الجميع ضمن شبكة وطنية لسرقة السيارات وإعادة بيعها بعد دمج البيانات التقنية لسيارات معطوبة تعرضت لحوادث مرور  .

ملابسات القضية استنادا إلى ما تحصلت عليه النهار من معلومات من الملف القضائي، تعود لمعلومة تحصلت عليها فرقة البحث والتحري للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر في إطار المهام المسندة إليها في مجال مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وذلك إثر استفحال ظاهرة سرقة السيارات، مفادها قيام إحدى الشبكات المختصة في المجال السرقة المتمركزة في مناطق الكاليتوس وبراقي والجزائر، بسرقة المركبات بالاستعانة بالمكنى «تارقوس» البالغ من العمر 47 سنة، الذي بدوره يقوم بتحويلها لأحد شركائه المكنى «فرفورة» البالغ من العمر 45 سنة، هذا الأخير تم التعرف على هويته وتبين أنه محل 3 أوامر بالقبض لضلوعه في قضايا إجرامية، والمعروف بتحويل جل المركبات المسروقة إلى الشرق الجزائري منها ولاية تبسة وبرج بوعريريج وكذا المدية، وذلك استغلالا للجانب التقني لأرقامهم الهاتفية، كما تم تحديد هوية «تارقوس»، حيث يقوم كل من المتهمين رفقة شريك آخر يدعى «ب.و» العامل كسائق، بسرقة المركبات مثلما وقع للضحية «ع.م» الذي تقدم بشكوى أمام مصالح أمن براقي، بعدما شاهد شاحنته من نوع «إيسوزو» معروضة للبيع في الموقع الالكتروني «وادي كنيس».

وقد كشفت معطيات التحقيق في القضية، أن جميع السيارات المسروقة تم تحويل بعضها للولايات الشرقية للبلاد من أجل إعادة تزويرها وإعادة بيعها لأشخاص تبين أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال على غرار الضحية «م.ك»، الذي صرح أنه اشترى شاحنة من نوع «إيسوزو» عن طريق صديق بمبلغ 245 مليون سنتيم، كما أنه قام بإعادة بيعها لشخص آخر، فيما قام بشراء مركبتين من عند المتهم «ع.ز»، الذي تبيّن أنه مسبوق قضائيا في عدد كبير من قضايا التزوير واستعمال المزوّر، كما كشف التحقيق على وجود بطاقات إقامة وبطاقات رمادية مزوّرة في الملفات القاعدية للسيارات محل النزاع، تبين أنها محررة من قبل موظف بمصلحة الحالة المدنية في بلدية الحراش، هذا الأخير المتهم بإساءة استغلال الوظيفة بعدما اتضح أنه قام بالتزوير مقابل عمولات، قد تمكنت مصالح الشرطة في إطار التحري في الملف، من توقيف جميع المشتبه فيهم وتحويلهم على العدالة، حيث من المرتقب أن يمثل الجميع أمام هيئة محكمة الحراش لمواجهة التهم.