موظف في بلدية باب الوادي ضمن عصابة حاولت بيـــع سيـــارة بــوثــائـق مــزورة

 مثّل، أمس، أمام محكمة باب الوادي، كل من المتهم المدعو «س.إ» الموجود رهن المؤسسة العقابية لمواجهة جنحة تتعلق بتكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، الإدلاء بإقرارات كاذبة من أجل الحصول على وثائق إدارية مزورة، فيما وجّهت جنحة تحرير إقرارات كاذبة عمدا تثبت وقائع غير موجودة ماديا للمتهم «ب.ج.ي» موظف في بلدية باب الوادي، وجنحة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية لكل من المتهمان «م.أ» و«م.خ». إحالة المتهمين على محكمة الحال جاءت بناء على ثبوت تورطهم في تزوير الملفات القاعدية لسيارة «تويوتا». تفكيك خيوط هذه القضية التي راحت ضحيتها شركة «تويوتا» وكالة حيدرة في العاصمة، تعود وقائعها إلى ورود معلومات  للضبطية القضائية مفادها وجود سيارة من نوع «تويوتا»، تسوق بطريقة منافية للقانون، وبعد مباشرة التحقيقات تم التوصل إلى أن السيارة محل المتابعة لم يتم إدخالها من طرف الجمارك أو حتى من طرف شركة «تويوتا» في العاصمة وهي النقطة التي بقيت مبهمة حتى بعد التحقيقات، باعتبار أن معاينة ملف محل السيارة، بيّن أن كل المعطيات مزوّرة بما فيها ختم وإمضاء ممثل وكالة حيدرة، كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي «س.إ» يقوم بشراء وإعادة بيع السيارات بوثائق المجاهدين، فيما يقوم صديقه المدعو «م.خ» بالتوسط له من أجل الحصول على البطاقة الرمادية في ظرف وجيز من بلدية باب الوادي، وذلك بتواطؤ الموظف «ب.ج.ي» والمدعو «ح.م.أ» بحكم أن هذا الأخير لديه أقارب يعملون في مصلحة بلدية باب الوادي، مقابل مبالغ مالية -حسب تصريحات المتهم الرئيسي– التي أنكرها باقي المتهمين، الذين صرحوا بأنهم قدّموا له خدمة بحكم الصداقة، كما قام المتهم الذي يعمل موظف في بلدية باب الوادي بتحرير شهادة إقامة لملف السيارة محل المتابعة، بتدوين إسم وهمي، والذي جاء في البطاقة الصفراء رفقة الملف القاعدي للسيارة وعنوانه الشخصي، وعليه التمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا للمتهم «س.إ» وعامين حبسا لباقي المتهمين .