موظف في مصلحة البيع ببلدية الرويبة ضمن شبكة لسرقة وتزوير السيارات

 كشف مصدر مطّلع لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الحراش، قد باشر يوم الخميس الفارط، التحري في الملف القضائي المتعلق بتكوين جماعة أشرار، والسرقة، واستعمال المزور، ووضع مركبة للسير غير مطابقة للمواصفات، تورّط فيه 5 متهمين، أحدهم في حالة فرار، من بينهم موظف بمصلحة البيع ببلدية الرويبة، تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش  .وأفاد موفد «النهار» بالمعلومات، أن مصالح الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية قد فتحت الملف الحالي للتحقيق فيه بناءً على معلومات حول نشاط شبكة في مجال سرقة السيارات بالعاصمة وضواحيها والمتاجرة بالسيارات المعطوبة التي تعرضت لحوادث مرورية وتجريدها من لوحات ترقيمها وإعادة تركيبها في السيارات المسروقة وإعادة بيعها بطريقة غير شرعية بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إبرام عقود تنازل عن المركبات بمصلحة البيع ببلدية الرويبة، حيث يتم شطب المركبات المزورة لزبائن آخرين. وذكر المصدر، أن العصابة التي أُلقي القبض على عناصرها تصرفت في 20 سيارة من أنواع مختلفة تم التلاعب بملفاتها وتزوير أرقامها على اللوحات وعلى هياكل السيارات وبيعها لمواطنين، وأضاف المصدر، أن آخر عملية قام بها أحد المتهمين الذي كان محل ترصد مصالح الشرطة، والذي كلّف من طرف أحد المتهمين في الملف ببيع المركبات التي تمت سرقتها من ولايات مختلفة وهران، والبليدة والعاصمة وبومرداس، وإعادة تزويرها بتركيب لوحات ترقيم سيارات معطوبة من حوادث مرورية وإعادة بيعها وتسليمه قيمتها نقدا وأخذ حصة منها تتراوح بين 4 و5 ملايين سنتيم عن المركبة الواحدة، وأضاف المصدر، أن هذا الأخير باع بحر الأسبوع الفارط، سيارة من نوع «كليو» بقيمة 110 مليون سنتيم، واتفق مع مموّله بالمركبات على الالتقاء في حدود الساعة العاشرة ليلا أمام محطة الحافلات بالرويبة من أجل تسليمه المبلغ، وهو المكان الذي كان محل ترصد رجال الشرطة، حيث أُلقي القبض على المتهم الأول، ومن ثمّ الثاني، غير بعيد هن المحطة وبحوزته مبلغ 99 مليون سنتيم. وذكر المصدر، أن المتهم الأول اعترف عبر كل مراحل التحقيق بالجرم المنسوب إليه، وأكد أن المتهم الثاني هو مموّنه بالسيارات المسروقة والمزوّرة، وأنه يتكفّل ببيعها. وذكر المصدر، أن التحرّيات التي قامت بها الشرطة أثبتت وجود ختم «بتفويض منه» يخص المتهم الموظف ببلدية الرويبة. هذا الأخير قام بإجراءات بيع سيارة تبيّن أنها مسروقة وأن وثائقها مزوّرة. وأضاف مصدرنا، أن وكيل الجمهورية أمر بإيداع جميع المتهمين الموقوفين رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، إلى غاية استكمال التحقيق في الملف.