موظفان بـ ''أوبيجيي'' يبيعان مسكنا اجتماعيا على أنه تساهمي في وهران
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد موظفين من ديوان الترقية والتسيير العقاري موجودين رهن الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمتعلق باستفادة سيدة من مسكن بحي النور بأوراق مزورة ولمدة 4 سنوات كاملة.حيثيات القضية التي بدأت بمراسلة قامت بها مصالح ”أوبيجيي” لهذه السيدة لتكتشف أنها غير مستفيدة من مسكن اجتماعي بهذا الحي ليرد زوجها بأن المتهمين الموجودين في السجن لقضايا مماثلة هما من سهّلا له المهمة مقابل 220 مليون سنتيم وتحصلا على عقد كراء مؤقّت ووثيقة أخرى، الأمر الذي جعل إدارة ”أوبيجيي” تأمره بإخلاء المسكن، مما أدى به إلى رفع شكوى ضد المتهمين الموقوفين مدعيا بأن المتهمين باعا له مسكنا تساهميا ووعداه بتسوية عقد الملكية نهائيا، الأمر الذي لم يحدث بعد ٤ سنوات كاملة إلى أن تم اكتشاف التحايل، في وقت نفى فيه المتهمان معرفتهما بالضحية وأنهما لم يحصلا على أموال مقابل هذا المسكن الذي ذكر دفاعهما أن الضحية اقتحمه بطريقة غير قانونية وركز الدفاع على الفرق بين السكن التساهمي والاجتماعي من ناحية الإجراءات وحتى طبيعة المسكن، خاصة أن الضحية ذكر بأن المال المدفوع كان بغرض شراء مسكن تساهمي في حين أن الوثائق المسلمة له تخص الاجتماعي وحتى موقع العمارات، أما محامي الضحية فقد أكد لهيئة المحكمة أن هناك أشخاصا آخرين في نفس الحي أصيبوا بالصدمة بعدما علموا أن الوثائق التي بحوزة الضحية مزورة، خاصة أن المتهم ”غ” مسؤول سابق بوكالة ياسمين و”ه” مسؤول الأمن بالمديرية هما من تكفلوا بإسكان هؤلاء لتجد هيئة المحكم نفسها أمام قضية غير واضحة المعالم لتؤجل الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل.
