موظفة بالبنــك الخـارجي تختلس أموالا من حسابات رجال أعمال موتى بوهران
فتحت محكمة وهران، أمس، ملف موظفة رئيسة مصلحة بالبنك الخارجي الجزائري وكالة الأمير عبد القادر المتهمة بالتزوير في محررات مصرفية لاختلاس أموال معتبرة خلال سنوات طويلة.
حيثيات القضية كشفها مراقبون من المديرية العامة للبنك المذكور الذين اكتشفوا تجاوزات وخروقات تخص حسابات الموتى من رجال أعمال وتجار والتي تورطت فيها رئيسة مصلحة معالجة ملفات الزبائن المتوفين التي كانت على دراية تامة بكل من يتوفى من رجال الأعمال والتجار، إذ تستغل غياب عائلته والورثة لتقوم بتزوير صكوك خاصة بهم تحمل أسماء الورثة وتوقع مكانهم وتحوّل الأموال لصالحها، كما أن بعض الزبائن لا يملك أصلا وريثا فتقوم المتهمة باختلاس الأموال الخاصة به. وبعد التدقيق في جميع الملفات تمت إحالة القضية على قاضي التحقيق بمحكمة الجنح الابتدائية وبعدما اطلعت هيئة المحكمة على الملف طالبت بتعيين خبير للتحقيق في جميع المعاملات التي تمت باستدعاء ورثة رجال الأعمال والمقاولين الذين تركوا أموالا معتبرة بحساباتهم، وتبين من خلال بعض الشهود أنهم لم يسحبوا أي مبلغ، كما أن المتهمة وقعت مكانهم وسحبت أموالا في تواريخ قريبة، أما الموظفة فقد نفت الوقائع جملة وتفصيلا أثناء جلسة المحاكمة رغم اعترافها بذلك في وثيقة مسلمة إلى مدير البنك الذي طالبها بإرجاع المبالغ المختلسة وباشرت وقتها بدفعها على مراحل. هذا وقد تنصبت إدارة البنك الخارجي بوهران كطرف مدني في قضية الحال وطالبت بحفظ الحقوق في حين رافع دفاع المتهمة كون البنك لم يتضرر -حسب تقرير الخبرة- ليلتمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
