موظفة ببلدية اسطاوالي متهمة بالنصب على امرأة في توفير مسكن مقابل 70 مليونا

 مثلت، أمس، أمام محكمة الجنح بالشراڤة، موظفة في مكتب السكن بمصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية اسطاوالي في العاصمة، لمعارضة الحكم الصادر في حقها، والقاضي بإدانتها بـ6 أشهر حبسا نافذا، مع دفع تعويض للضحية، قدّرت قيمته بـ150 دج، إثر تورّطها في قضية نصب واحتيال راحت ضحيتها سيدة في العقد الخامس من العمر وأم لطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقائع القضية تعود إلى سنة 2007، عندما أوهمت المتهمة في قضية الحال الضحية بإمكانية توفير لها مسكنا تساهميا بحي ميموزة 1 أو 2 أو بحي المذبح في اسطاوالي، مقابل مبلغ 70 مليونا، لتقوم الضحية بجمع المبلغ ومنحه للمتهمة على 3 مراحل، لتمر سنوات من دون أن تتحصل الضحية على مسكنها المزعوم، عندها قامت بالتوجه إلى رئيس البلدية الحالي للاستفسار عن مسكنها الموعود، أين تفاجأت بعدم ورود اسمها في قائمة المستفيدين، وتكتشف أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من طرف المتهمة الموظفة بذات البلدية، وعليه قامت بإيداع شكوى ضدها لدى مصالح الأمن، وفتح تحقيق في القضية، وخلال مثول الضحية أمام هيئة المحكمة، طالبت باسترجاعها المال الذي أخذته المتهمة نصبا، غير أن هذه الأخيرة أنكرت الجرم المنسوب إليها، وصرّحت أنها تعمل في بلدية اسطاوالي منذ 38 سنة، والآن هي تعدّ رئيسة مكتب، وأن الجميع يشهد لها بنزاهتها ومصداقيتها، مؤكدة عدم تسلّمها أي مبلغ مالي من الضحية المزعومة التي تعرفها جيدا، والتي قامت بمساعدتها للحصول على قفة رمضان وعلى منحة المعوّق لابنها. وعلى أساس هذه المعطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا  .