موظفة بمصلحة القروض في BNA متهمة بتضييع 4 بطاقات بنكية لزبائن بسبب الإهمال

حمّلت المسؤولية لمديرة الوكالة التي لم تحفظها في خزائن مدعمة

القضية سبق وأن فصلت فيها محكمة سيدي امحمد بعد محاكمة عوني أمن بالبنك الوطني الجزائري وكالة تيليملي التابعين لمؤسسة الحراسة والمراقبة «اليقظة» وأدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار، فيما تم إدانة مسؤولة مكتب بالبنك غيابيا بعقوبة عام حبسا نافذا عن تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية.

للتذكير، فإن وقائع القضية كشفتها كاميرات المراقبة، شهر أوت 2012، خلال الفترة التي كان المتهمان موظفان كعوني حراسة بالبنك الوطني الجزائري، قبل تقديم أحدهما استقالته من المؤسسة، وذلك بثبوت تواجد المتهمين داخل مكتب المسؤولة الخاص بالبطاقات المغناطسية المتهمة الثالثة في القضية لأكثر من 12 دقيقة بحجة الصلاة وقراءة بعض السور القرآنية.

إذ تبين من خلال مناقشة الملف أن محضر تحقيق مفتشي البنك أكد استنادا إلى التقرير المحرر من طرف المفتشين وجود حالة تهاون، والدليل على ذلك وجود سيدة أخذت بطاقة أختها عن طريق الخطإ.

كما ثبت تواجد البطاقات المغناطيسية في خزانات خشبية مهملة موضوعة فوق مكتب المسؤولة، مما تسبب في سرقة 4 بطاقات بنكية مغناطيسة واستغلالها في سحب مبلغ 20 مليون سنتيم من أرصدة زبائن البنك.

وحسبما كشفه التحقيق، فإن مديرة الوكالة التي استفادت من انتفاء وجه المتابعة أثناء التحقيق لم تبلغ عن الواقعة فورا وحمّلت مسؤولية الجريمة للمتهمين، بدليل أنها شاهدت أحدهما بعد الاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة بإجرائه عملية سحب أموال ببنك القرض الشعبي الجزائري وكالة القبة من رصيد أحد الضحايا.

ليتورط المتهمان في قضية الحال استنادا لتصريحات بعض المتهمين، الذين سبق وأن استفادوا من انتفاء وجه المتابعة، ليتم تقييد شكوى بتاريخ 10 من شهر جانفي 2013.

هذه المعطيات فندتها المتهمة وصرحت عدم مسؤوليتها في تسيير البطاقات الإلكترونية التي من المفروض أن تحفظ  في خزائن مدعمة بأرقام سرية، الأمر الذي تسبب في ضياع أربع منها.

وأشارت في معرض تصريحاتها إلى أن المصلحة المتعهدة ومديرة البنك هما المكلفان بتسيير البطاقات الإلكترونية، حيث أنه بتاريخ الوقائع وصل إلى إدارة البنك عدد معتبر من البطاقات، الأمر الذي جعلها تساهم بشكل جزئي في عملية توزيعها على الزبائن.

في حين دفاعها وخلال مرافعته حمّل  مسؤولية  ضياع البطاقات المغناطسية لمديرة وكالة كريم بلقاسم، بحكم أن الأخيرة قامت بحفظ البطاقات بخزائن عادية غير فولاذية، وقامت بتركها في مصلحة القروض التي يعمل بها 3 موظفين، متسائلا عن سبب توريط موكلته في القضية، طالبا تبرئة ساحتها من الجريمة.

وأمام تغيب ممثل البنك الوطني الجزائري المتأسس طرفا مدنيا في القضية، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا غير نافذ ضد المتهمة، في انتظار الفصل في الملف قريبا.