موظفة في بلدية برج الكيفان متهمة بتزوير قرار استفادة من قطعة أرض ورخصة بناء

 واجهت، أمس، موظفة بمصلحة الحالة المدنية في بلدية برج الكيفان، تهمة التزوير واستعمال المزور والاعتداء على ملكية عقارية أمام محكمة الحراش. واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة، فقد تبين من خلال تحريات قامت بها مصالح الشرطة ببرج الكيفان وجود تلاعب في وثائق إدارية تحصلت من خلالها المتهمة على قطعة أرضية بنفس إقليم البلدية بموجب قرار استفادة وكذا حصولها على رخصة بناء، أين أكدت مصالح بلدية برج الكيفان أن الوثيقتين ليستا صادرتين عن مصالحها وأنهما مزورتان. وقد أكدت المتهمة خلال المحاكمة أنها استفادت من قطعة أرضية كائنة ببرج الكيفان سنة 2002، وأنها بسبب الظروف لم تقم بمباشرة البناء إلى غاية 2012، بعدما تحصلت على الرخصة سنة 2001. غير أن الرئيسة واجهتها بنتائج التحريات التي أثبتت أن قرار الاستفادة غير مدون في سجلات البلدية الصادر سنة 2002، كما أن مواطنا آخر قد استفاد من نفس القطعة بموجب عقد إيجار، كما توصلت التحريات إلى أن رخصة البناء مسجلة لكنها صادرة بتاريخ 2001، أي تم إصدارها قبل سنة من الاستفادة من القطعة الأرضية، وهو الأمر الذي أثار استغراب هيئة المحكمة. وقد تأسست ولاية الجزائر طرفا مدنيا، وأكدت أن المتهمة تحصلت على رخصة بناء رغم عدم وجود أية وثيقة تثبت استفادتها من القطعة الأرضية، وأن والي الجزائر أصدر تعليمة لبلدية برج الكيفان آنذاك بعدم إصدار أي قرار فيما يخص تسليم قرارات الاستفادة. وعليه طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا  .