موظفتان بمركز بريد الجزائر الوسطى متهمتان باختلاس 240 مليون

 تابعت، صبيحة أمس، محكمة الجنح بباينام بباب الوادي، لأزيد من ثلاث ساعات، قضية تتعلّق باختلاس أموال خاصة، وسوء استغلال الوظيفة، وجّهت للمتهمة المدعوة «ب. نادية»، البالغة من العمر 55 سنة، فيما وجّهت جنحة المشاركة في اختلاس أموال خاصة وسوء استغلال الوظيفة للمتهمة المدعوة «م. فتيحة»، البالغة من العمر 62 سنة، وهما موظفتان بمركز البريد والمواصلات بالجزائر الوسطى، تم إيداعهما رهن الحبس المؤقت، بعد إيداع الطرف المدني بشكوى لدى وكيل الجمهورية، مفادها تعرّضه لاختلاس أمواله من حسابه الجاري  .حيثيات قضية الحال، حسبما دار في الجلسة العلنية، تعود وقائعها بعد تقدّم الضحية المسمى «ب.ن»، إلى مركز البريد والمواصلات للجزائر الوسطى لسحب أمواله الخاصة، ليتفاجأ بخلوّ -حسابه– من الأموال، ليتوجّه فورا إلى المتهمة الرئيسية «ب. نادية»، وهي موظفة «standardiste» بمركز البريد والمواصلات، باعتبارها هي من قامت بفتح الحساب الجاري الخاص به، ليقدّم لها 6 صكوك على دفعات متتالية لتحويلها إلى حسابه الشخصي إو لزبائنه لمعرفته المسبقة بالمتهمة، إلا أن هذه الأخيرة قامت بتحويل أموال الضحية إلى حسابها الجاري الشخصي، مما دفعه إلى ترسيم شكوى لدى محكمة الحال، والتي قامت بتحريات كلّلت بتوقيف المتهمة بعد اعترافها بأنها حوّلت مال الضحية إلى حسابها الشخصي، كونها تعرّضت لسرقة مجوهرات ليست ملكها، وعن كيفية قيامها بالأمر، صرّحت بأن زميلتها وصديقتها المتهمة «م. فتيحة»، موظفة في مصلحة التأكد من الصكوك، هي من قامت بالعملية، حيث حوّلت مبالغ الضحية إلى حسابها الشخصي، بعدما قدّمت لها صكا بمبلغ 45 مليون سنتيم، وحسبما استقيناه، فإن التحريات التي قامت بها المفتشية، كشفت بأن نفس الصك استعمل في عدة عمليات لسحب المال، كما تم تحويل أموال بين حسابات من دون أي وثائق خاصة، ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.