موظفون ببلدية بوزريعة يختلسون منح 137 معاق من بينهم متوفون على مدار 6 سنوات

تابعت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، ملف اختلاس منحة 137 معاق على مدار 6 سنوات، من بلدية بوزريعة، حيث تورط في الملف 8 موظفين بمصلحة الشؤون الاجتماعية بينهم أمين الصندوق ومديرة المصلحة وكاتبة ومحاسب وآخرون، تورطوا في اختلاس منحة معاقين متوفين قدرت إجمالا بنحو 400 مليون سنتيم، لتوجه لهم جنحة اختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة. حيثيات القضية تعود إلى سنة 2011، حين تقدم والد فتاة معاقة بنسبة 100 % لسحب مستحقات ابنته من مصلحة الشؤون الاجتماعية ببلدية بوزريعة، التي كان قد جمدها قبل 6 سنوات، ليتفاجأ بأن الرصيد فارغ، قام على إثرها بترسيم شكوى، والتي كشفت التحقيقات بشأنها اختفاء معاشات 136 معاق من أصل 700، ما يساوي 400 مليون سنتيم من معاشات المعاقين على مدار سنوات، في الفترة الممتدة بين سنة 2005  -2011، كما تبين أن الاختلاس كان يطال معاقين متوفين، ورغم انطلاق التحقيق كانت تسحب معاشات المعاقين من أطراف مجهولة. تم على إثرها استدعاء أمناء الخزينة وأمناء الصندوق الذين تداولوا على هذه المناصب في نفس الفترة، كما تم توجيه أصابع الاتهام لمديرة الموارد البشرية باعتبارها المسؤولة عن فئة المعوقين، ومحققة الشؤون الاجتماعية وآخرين. صرحوا بشأنها أنهم لم يكونوا على دراية أن هؤلاء المعوقين قد وافتهم المنية، والتمسوا متابعة عائلاتهم الذين لم يخطروا مصالح البلدية بوفاتهم، كما أجمعوا على أن المعاشات كان يسحبها أهالي المعاقين، وبخصوص والد الطفلة فأكدوا على أنهم لا يعرفون من سلبها أموالها. المتهمين وبمثولهم أمام الغرفة الجزائية، صرحت أمينة الصندوق أنها كانت تراجع الحسابات دوريا، بما فيها معاشات المعاقين، وأنها لم تنتبه إلى وجود هذه الثغرة المالية، في حين صرح أمين الخزينة «م.ن» أنه توقف عن العمل سنة 2006، والمبالغ المختلسة لم تكن من 136 معاق فقط بل من 535، وهذا منذ بداية 2006 ومن بينهم معاقون متوفون. فيما أنكر المتهمون اختلاسهم أي أموال، مؤكدين بأن مناصبهم بسيطة لا تمكنهم من سحب أي مبلغ من جهتها مديرة الشؤون الاجتماعية في بلدية بوزريعة، استغربت سبب متابعتها قضائيا، حيث جاء في معرض تصريحاتها أنها هي التي أخطرت رئيس بلدية بوزريعة آنذاك، وتحركت الدعوى فعلا في سنة 2012. ليلتمس النائب العام تطبيق القانون.