موظفون ببلدية ودائرة بوزريعة متهمون بتزوير بطاقة إقامة

 تابعت، أمس، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة 6 أشخاص من بينهم موظفون بمصلحة الحالة المدنية وأعوان أمن ببلدية ودائرة بوزريعة، بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، طالت بطاقة إقامة تم إدراجها في ملف قاعدي لاستخراج البطاقة الرمادية  .القضية وحسبما دار في جلسة المحاكمة، انطلقت بناء على شكوى تقدم بها الضحية لدى مصالح الدرك الوطني، حينما اكتشف أن شخصا كانت ستجمعه معه معاملة تجارية قد استغل الوثائق التي منحه إياها في تزور بطاقة إقامة باسمه صادرة من بلدية بوزريعة بدل بلدية يسر ببومرادس، من أجل إدراجها في ملف قاعدي على مستوى الدائرة لاستخراج بطاقة رمادية، بعدما تراجع عن مقايضة سيارة «رونو ميغان» بـ«سيتروان» الحاملة للوحة ترقيم أجنبي، وإثرها فتحت ذات المصالح تحقيقا معمقا في القضية، أين اكتشفت تواطؤ موظفين ببلدية بوزريعة من بينهم شابة تعمل بمصلحة الحالة المدنية في إطار تشغيل الشباب، إلى جانب موظفين بدائرة بوزريعة. وخلال المحاكمة، أنكرالمتهمون الأفعال المنسوبة إليهم، حيث أكدت المتهمة أنها حررت بطاقة الإقامة لأحد المواطنين بعد إظهاره شهادة إيواء منحت له من طرف أحد المتهمين، وهو الأمر الذي أكده باقي الموظفين في البلدية، في حين أن المواطن الذي استفاد من الوثائق المزورة أكد أنه تراجع عن تبديل المركبة، بعدما اكتشف أن وثائق سيارة الضحية مزورة، غير أنه كان قد أودع الملف على مستوى الدائرة. من جهتهما، صرح الموظفان على مستوى الدائرة بعدم علمهما أن الوثائق المدرجة في الملف القاعدي لاستخراج البطاقة الرمادية كانت مزورة، مطالبين بإفادتهم بالبراءة. ليلتمس ضدهم ممثل الحق العام توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا.