“مير” بئر توتة والأمين العام للبلدية ومنتخبون متهمون بإبرام صفقات مشبوهة

 أفادت مصادر موثوقة لـ»النهار»، أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني على مستوى العاصمة، باشرت منذ أيام، التحري في قضية تتعلّق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، والتزوير في محررات وسجلات رسمية، اشتبه تورّط رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر توتة، رفقة الأمين العام وبعض أعضاء المجلس البلدي في القضية  .تفاصيل الملف حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، انطلقت عقب تقييد شكوى من طرف عضو منتخب، تفيد بأن «المير» متورط رفقة بعض أعضاء المجلس البلدي في قضية سوء تسيير مصالح بلدية بئر توتة، وأفادت ذات المصادر، بأن هذا الأول قد دعّم شكواه بملف كامل يتضمن إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في محررات وسجلات رسمية تخص اقتناء عتاد خاص بحظيرة البلدية ومشاريع تنموية، وقد سبق لمصالح الدرك الوطني، خلال الأيام الماضية، أن استمعت إلى كل من الأمين العام، رئيس المجلس البلدي، وكذا عضوين بالبلدية، بالإضافة إلى منتخبة مكلفة بلجنة الصفقات. وعلمت «النهار»، أن التحقيقات التي باشرتها ذات المصالح توسعت لتشمل 4 موظفين، تابعين للمصالح التقنية، يكونون قد قدّموا توضيحاتهم بخصوص التهم المتابع بها رئيس البلدية، والأمين العام وبعض الأعضاء. ومن المنتظر عند الانتهاء من هذا التحقيق، إحالة الملف على الجهات القضائية التي ستحيله على التحقيق القضائي. والجدير بالذكر، أن بلدية بئر توتة من البلديات التي بقيت بعيدا عن المتابعات القضائية من طرف الرؤساء السابقين. من جهته، كشف خالد كيتيلة، رئيس المجلس البلدي لبئر توتة، في اتصال هاتفي بـ «النهار»، أن القضية  طور التحقيق، وكل مصلحة أو طرف مسؤول عن أفعاله، وأشار محدثنا متسائلا عن عدم التحدث عن أمور تتعلق بالصفقات المشبوهة والتزوير في السابق، من طرف هؤلاء الأطراف.