«مير» بوزريعة أمام العدالة بتهمة التلاعب في منح شقق LSP

شكوى من مواطن تسلم شقة 3F بدل شقة 4F كانت وراء تفجير الفضيحة

لا تزال سلسلة الفضائح تلاحق «مير» بوزريعة الحالي منذ توليه رئاسة البلدية للعهدة الثانية على التوالي، فبعد إحالة أحد ملفاته للتحقيق أمام محكمة سيدي امحمد، تم استدعاؤه ثانية من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بخصوص اتهامات وجها له أحد المواطنين بعدما تم التلاعب بالشقة المسلمة له في إطار توزيع شقق بصيغة السكن التساهمي Lsp وتغييرها بشقة أخرى لا تتطابق مع قرار الاستفادة الذي بحوزته.

تحريك ملف قضية الحال حسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها $، تعود إلى شكوى مصحوبة بادّعاء مدني قيدها الضحية، في أواخر سنة 2017، لدى عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أين اتهم فيها رئيس بلدية بوزريعة بتسليمه مقرر استفادة لمسكن تساهمي قامت بإنجازه شركة «كوسيدار» خلال سنة 2014، لشقة مكونة من 4 غرف، والتي كلفته مبلغ 280 مليون سنتيم، وبعد تسلم المفاتيح وتوزيع هذه الشقق، تفاجأ بتغيير شقته ومنحه شقة أخرى بدلها متكونة من 3 غرف.

في حين ظل قرار الاستفادة الذي بحوزته يخص الشقة الأولى، ورغم محاولاته مع شركة «كوسيدار» وكذا رئيس البلدية في إيجاد حلّ لمشكلته، خاصة وأنه بات يشغل المكان بصفة غير قانونية ومهدد بالطرد في أي لحظة.

وعلى أساس هذه الشكوى، تم إحالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، الذي استدعى شركة «كوسيدار»، إلى جانب رئيس بلدية بوزريعة، بصفتهما مشتكى منهما، خلال شهر مارس المنصرم، أين صرح هذا الأخير على محضر سماع رسمي بأنّه لا علاقة له بتوزيع الشقق في إطار ذلك المشروع السكني، وإنمّا تم ذلك بالعهدة التي سبقته، وهو فقط قام بتحيين الملفات فقط، مفندا بذلك كل مانسب إليه من جرم.

وبسماع الضحية بتاريخ لاحق والمصادف ليوم 26 أفريل 2018، تمسك بمضمون شكواه وأصرّ على المتابعة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحقيقات من مستجدات بعد إجراء مواجهة بينهما خلال الأيام القليلة.

وفي ذات السياق، اتصلنا عدة مرات برئيس بلدية بوزريعة للاستفار منه عن القضية التي تمت متابعته بها، والمتعلقة بتحرير وثيقة تتضمن وقائع غير مطابقة وصحيحة، إلاّ أن هاتفه كان مغلقا، وبعد التقرب من مصالح البلدية علمنا منهم أنّه سافر منذ حوالي أسبوع خارج الوطن.